بروتوكول مصرى اسبانى لتدعيم منشآت بالرى بتكلفة 20 مليون جنيه

شهد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى اليوم الاثنين، بحضور ممثلي المكتب الاستشاري الأسباني سكوتن توقيع بروتوكول تعاون بين مصر واسبانبا يتم بمقتضاة دراسة الخطة الاستراتيجية لإحلال وتدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر، ويهدف البروتوكول وضع خطة زمنية حتى عام 2050 - لإحلال و تدعيم نحو مائة وخمسين منشأ بتكلفة نحو 20 مليون جنيه مصري، وتستغرق الدراسة ثلاث سنوات .

وصرح الدكتور هشام قنديل بأن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها لوضع منظومة ثابتة ومحددة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بمصير أي منشأ من حيث التدعيم و الإنشاء، وذلك من خلال المعاينة الميدانية لنحو مائة وخمسين قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئيسية وعمل جسات استكشافية وحسابات هندسية.

فضلاً عن أبحاث التربة واختبارات التحميل وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وتتضمن الدراسة تصنيف وترتيب هذه المنشآت طبقاً لأولوية التدعيم و الإنشاء وصولاً إلى تطوير برنامج لدعم واتخاذ القرار لإمكان تحديد الأولويات وإعداد المخطط العام .

وأضاف قنديل بأن الدراسة تتناول العمل على بناء وتنمية القدرات الفنية والتقنية لأبناء الوزارة كخطوة هامة على طريق التنمية البشرية من خلال مشاركة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لاستشاري المشروع في أعمال الدراسات المطلوبة للمنشآت، وما يتخللها من اكتساب خبرات تؤهلهم للقيام بمثل هذه النوعية من المهام مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن الوزارة تبنت استراتيجية (إحلال/ تجديد) أهم منشات الري الكبرى على النيل، وتم من خلالها إنشاء قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وقناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، وجاري البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية و المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال 2017.