شهد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى اليوم، بحضور ممثلي المكتب الإستشاري الأسباني سكوتن توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وإسبانبا يتم بمقتضاة دراسة الخطة الإستراتيجية لإحلال وتدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر. ويهدف البروتوكول وضع خطة زمنية حتى عام 2050 - لإحلال و تدعيم نحو مائة وخمسين منشأ بتكلفة نحو 20 مليون جنيه مصري ، وتستغرق الدراسة ثلاث سنوات . وصرح الدكتور هشام قنديل بأن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها لوضع منظومة ثابتة ومحددة لإتخاذ القرار فيما يتعلق بمصير أي منشأ من حيث التدعيم و الإنشاء ،وذلك من خلال المعاينة الميدانية لنحو مائة وخمسين قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئبيسية وعمل جسات استكشافية وحسابات هندسية فضلاً عن أبحاث التربة وإختبارات التحميل وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وتتضمن الدراسة تصنيف وترتيب هذه المنشآت طبقاً لأولوية التدعيم و الانشاء وصولاً إلى تطوير برنامج لدعم وإتخاذ القرار لإمكان تحديد الأولويات وإعداد المخطط العام . وأضاف قنديل بأن الدراسة تتناول العمل على بناء وتنمية القدرات الفنية والتقنية لأبناء الوزارة كخطوة هامة على طريق التنمية البشرية من خلال مشاركة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لإستشاري المشروع في أعمال الدراسات المطلوبة للمنشآت، وما يتخللها من إكتساب خبرات تؤهلهم للقيام بمثل هذه النوعية من المهام مستقبلاً. جدير بالذكرأن الوزارة تبنت استراتيجية -إحلال/تجديد- أهم منشآت الري الكبرى على النيل، وتم من خلالها إنشاء قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، وقناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، وجاري البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية و المتوقع الإنتهاء من أعمال التنفيذ خلال 2017.