بروتوكول «مصري - إسباني» لإعادة تأهيل 150 منشأة مائية على نهر النيل

وقعت الحكومة ممثلة في وزارة الري والموارد المائية وممثلي المكتب الاستشاري الإسباني ‪SOCOI »»بروتوكول لعمل دراسة لإحلال وتدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر، والتي تضم 150 من المنشآت المائية والقناطر والرياحات والأهوسة الملاحية منذ عصر محمد علي حتى العصر الحالي، وذلك بهدف وضع خطة زمنية حتى عام 2050، لإحلال وتدعيم هذه المنشآت بتكلفة نحو 20 مليون جنيه مصري، وتستغرق الدراسة ثلاث سنوات.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن «هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها لوضع منظومة ثابتة ومحددة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بمصير أي منشأة من حيث التدعيم والإنشاء، وذلك من خلال المعاينة الميدانية لنحو 150 قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئيسية وعمل مجسات استكشافية وحسابات هندسية، فضلاً عن أبحاث التربة واختبارات التحميل وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن تصنيف وترتيب هذه المنشآت طبقاً لأولوية التدعيم أو الإنشاء وصولاً إلى تطوير برنامج لدعم واتخاذ القرار لإمكان تحديد الأولويات وإعداد المخطط العام».
وأضاف قنديل أن «الدراسة تتناول العمل على بناء وتنمية القدرات الفنية والتقنية لأبناء الوزارة كخطوة مهمة على طريق التنمية البشرية من خلال مشاركة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لاستشاري المشروع في أعمال الدراسات المطلوبة للمنشآت، وما يتخللها من اكتساب خبرات تؤهلهم للقيام بمثل هذه النوعية من المهام مستقبلاً».
وسبق للوزارة تبنيها استراتيجية «إحلال وتجديد» أهم منشآت الري الكبرى على النيل، وتم من خلالها إنشاء قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وكذلك قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وجار البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال 2017.