الاتحاد المصري للمستثمرين: نرفض"العصيان المدني والإضراب"

أكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الاتحاد بما يضمه من 42 جمعية مستثمرين على مستوى الجمهورية يرفض تماما أي محاولات لزعزعة الاستقرار والإضرار بالاقتصاد المصري في أي صورة من الصور سواء كانت عصيان مدني أو إضراب عام.
وقال إن الاتحاد قام بالاتفاق مع جميع جمعيات المستثمرين على دعوة الشركات بالمدن الصناعية على عدم الاستجابة للعصيان المدني الذي دعت إليه بعض التكتلات السياسية .. موضحا أن نتيجة لهذه الدعوة أعلنت جميع الشركات الصناعية في المدن الجديدة عدم استجابتها للعصيان، كما أعلن العديد من العاملين في بعض هذه الشركات تبرعهم بأجر يوم من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة كيفية تعظيم موارد الاتحاد.

وأشار خميس إلى أنه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيلتقون الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية يوم 19 فبراير الجاري لبحث المشاكل والعقبات التي تواجه رجال الصناعة والمستثمرين وبعض القوانين المقترحة التي تساعد على النهوض بالصناعة الوطنية، وذلك لتقديمها إلى مجلس الشعب لمناقشتها.

من جانبه، اقترح الدكتور محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة الاتحاد دمج أنشطة مراكز تنمية الموارد البشرية مع الشركات المحلية على المستوى الإقليمي ودمج المركز الوطني لتنمية الموارد في كيان واحد يمثل تنمية الموارد البشرية مع الشركات المحلية على المستوى القومي، وذلك لتوحيد الجهود والموارد المالية والبشرية في كيان مؤسسي وأحد يمثل القطاع الخاص ويتعاون مع مقدمي التدريب من القطاع الخاص والعام للمشاركة بفاعلية في خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني وخلق قاعدة بيانات قوية ديناميكية يمكن تحديثها بصفة دورية بطريقة آلية نظرا للارتباط الوثيق لهذه المؤسسات بالقطاع الخاص.

وقال الدكتور محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن الشراكات المحلية القطاعية لها اتصال مباشر مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للتشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية بينما مراكز تنمية الموارد البشرية تابعة لجمعيات المستثمرين الإقليمية وتحت مظلة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين .
وأوضح أنه لصالح تحقيق كفاءة العمل يتم ضم الشراكات المحلية ومراكز تنمية الموارد البشرية في كيان جديد تحت مسمى المركز الإقليمي لتنمية الموارد البشرية ويكون له كيان منفصل عن جمعيات المستثمرين وله الكيان القانوني والمالي المستقل والغير هادف للربح.
وأضاف أن المركز الإقليمي لتنمية الموارد البشرية يمكن أن يقدم خدمات مثل الإشراف على تدريب الطلاب بالمصانع وتوزيع الطلاب على المصانع ودورات رفع المستوى للعاملين بالمصانع والتوظيف والتعيين والتعاون مع التربية والتعليم والكفاية الإنتاجية ومراكز التدريب للقطاع الخاص والعام.
كما اقترح هلال إنشاء كيان قومي يضم اتحاد الشراكات مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في كيان واحد تحت مسمى الاتحاد المصري لتنمية الموارد البشرية على أن يضم مجلس إدارته من أصحاب المصانع ورجال الأعمال ومقدمي التدريب على مستوى وكلاء أول الوزارات المعنية مثل التربية والتعليم والتجارة والصناعة والقوى العاملة.