علي خلفية قضية التمويل الأجنبي ..مخاوف من خروج لهيئات تمويل القطاع الصناعي

جدل واسع واهتمام بالغ من الرأي العام المصري صاحب قرار السماح لعدد من الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر خارج البلاد خاصة بعد تلميح واشنطن بأن تلك القضية يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين .
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد حلمي رئيس جمعية مستثمري السادات إن غالبية الهيئات الدولية التي تقدم برامج التمويل والمنح إلي القطاع الصناعي قد تتخذ قرارا بالخروج الجماعي من مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حلمي أن هيئة "التيفيت" التي تقدم تمويلا لخدمة برامج التعليم الفني أحد أبرز هيئات التمويل المرشحة للخروج خلال الفترة القادمة وهو ما يستوجب علي اتحاد المستثمرين أن يراجع مصادر التمويل الخاصة به، من أجل تدبير الموارد المالية اللازمة له، عن طريق طرح حلول تمويلية ذاتية لتعويض العجز المتوقع، بخلاف التبرعات التي يحصل عليها من المستثمرين أعضاء الاتحاد
وأكد حلمي أنه تقدم بورقة عمل مقترحة لمجلس إدارة الاتحاد من أجل توفير مصادر تمويل ذاتية للاتحاد، من خلال إنشاء كيان جديد تحت مسمي المركز الإقليمي لتنمية الموارد البشرية، يضم الشركات المحلية ومراكز تنمية الموارد البشرية في هذا الكيان، علي أن يكون له مجلس إدارة منفصل عن جمعيات المستثمرين، وله الكيان القانوني والمالي المستقل وغير الهادف للربح، ويتكون مجلس الإدارة من أصحاب المصانع ورجال الأعمال ومقدمي التدريب ووزارة التربية والتعليم والصناعة والكفاءة الانتاجية و القوي العاملة .
ويبلغ إجمالي التمويل لبرنامج تحديث الصناعة حوالي 426 مليون يورو ( 415 مليون دولار) منها 250 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي منح لا ترد و103 ملايين يورو من الحكومة وهيئات التمويل الأخري و73 مليون يورو من القطاع الخاص، وهناك بالفعل تمويلان الأول مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو والآخر بمبلغ 30 مليون يورو مقدم من بنك التعمير الألماني يتم توجيههما لتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشمل التمويل الذي يقدمه البرنامج المعدات والآلات وإنما يخصص للتدريب وتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية والتسويق والتصدير في حدود 100 ألف يورو لكل شركة علي ان يتم رفعها إلي 200 ألف يورو بشرط ان تقوم الشركة المستفيدة بالتمويل الذاتي لجزء من برنامج التحديث.
جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم أبرمت اتفاقا مؤخرا قبيل انفجار قضية التمويل الأجنبي مع هيئة المعونة الأمريكية والوكالة الأمريكية ومؤسسة مصر الخير، لدعم احتياجات مصر وتمويل مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني.
وقدمت هيئة المعونة الأمريكية منحة مالية قيمتها 20 ألف جنيه ل 20 من خريجي المدارس الثانوية الفنية الزراعية لإقامة مشروعات صغيرة بواقع ألف جنيه لكل طالب.
كما وقَّع قطاع التعليم الفني اتفاقاً مع مؤسسة "مصر الخير" لتمويل خطة لتطوير وتحسين مستوي معلمي وطلاب خريجي الثانوية الفنية.
وكان من المقرر العمل بهذا الاتفاق بداية من شهر يونيو المقبل، علي ان تتمثل نقطة الانطلاق في تمويل عقد دورات تدريبية لتأهيل المعلمين.
ووسط تخوفات من حالة الخروج الجماعية للهيئات والمؤسسات الدولية الممولة لبرامج القطاع الصناعي "خاصة ما يخص الجانب الفني والتدريب" كان للعالم اليوم جولة بين الخبراء للوقوف علي الحلول المقترحة للخروج من هذه الازمة والبحث عن مصادر تمويل أخري.
من جانبها تري د.ضحي عبد الحميد أستاذ الإدارة المالية بالجامعة الامريكية ان الدولة بداية يجب ان تمتلك رؤية تمكنها من السير في جميع المحاور معا سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية علي ان تكون هذه الرؤية توافقية .