قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية: نحن لن نشارك في العصيان المدني، ولن نأمر أي شخص بالمشاركة في هذه الدعوة لما فيها من إضرار بالاقتصاد وتعطيل لمصالح المواطنين. جاء هذا بالتزامن مع إعلان الدعوة السلفية رفضها المشاركة في العصيان المدني والإضراب الذي دعت إليه القوى الثورية بحجة أنه يعرض اقتصاد البلاد وأمنها لمخاطر.
وذكرت الدعوة في البيان الذي أصدرته اليوم أنه لا يوجد ما يدعو إلى العصيان المدني، خاصة في ظل وجود المؤسسات المنتخبة متمثلة في مجلسي الشعب والشورى وتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.
وأكد الدكتور ياسر برهامي في مقال له على موقع صوت السلف أن الإضراب بدون تجاوز من صاحب العمل أو الحكومة أو لشروط العقد «أي العقد الموقع بين العامل وصاحب العمل» يعد مخالفة لقوله- تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، بينما يكون جائزا إذا تعدى صاحب العمل على العامل، وخالف العقد المتفق عليه، أو ظلمه وهو قادر.
وأضاف: الإضراب تزداد خطورته إذا كان في مصالح ضرورية وعاجلة لا تحتمل التأخير: كالإسعاف الطبي والمطافئ ووسائل النقل؛ لأنه يكون بمثابة مضاعفة للظلم الواقع على الشعب، وليس رفعا وإزالة له.
وأعرب برهامي عن تأييده لمحاربة الفساد وعقوبة قتلة الثوار وغيرها من المطالب المشروعة، مؤكدا أن الدعوة تقف في مربع واحد مع القوى الثورية بشأن هذا الأمر، قائلا : "نؤيدها؛ لكننا نختلف في طريقة الوصول إليها"، حيث يرى لزوم ذلك من خلال التبين والتثبت والتحقيق العادل، ومن خلال منظومة كاملة للإصلاح الشامل الذي لن يتحقق في يوم واحد.
وأشار برهامي إلى أن العصيان يؤخر الإصلاح، معتبرا أن طائفة مأجورة تريد ذلك فعلا لم ينتبه لها عامة المشاركين.