إسلاميّو الأردن يشترطون تعديلاً دستورياً للمشاركة في الانتخابات

عمّان: طالب زكي بني أرشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الأربعاء، الحكومة بتعديل 3 مواد في الدستور كشرط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مشراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بالمشاركة أو المقاطعة.

وقرر نوّاب أردنيون "التوسط" بين الحكومة والمعلمين نحو إنهاء الإضراب عن التدريس الذي استمر لليوم الثالث على التوالي رفضا لمشروع الهيكلة الجديد وطلبا للعلاوات كاملة من دون تجزئة.

وأشارت وكالة "يونايتد برس انترناشيونال" إلى أن وزير الشباب والرياضة محمد القضاة تعهد بنقل المطالب إلى الملك عبد الله الثاني، في وقت طالب حزب وسطي الحكومة بخفض رواتب كبار المسئولين.

ودعا بني أرشيد الحكومة برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور الأردني، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل"، معتبراً أن مجلس النواب معبر لإرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ للملك أن يحل مجلس النواب، وشدّد بني أرشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور "ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديمقراطي عادل"، موضحاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تكون حزباً أو ائتلافاً.

ويُذكر أن المادة 35 من الدستور الأردني تنص على أن الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ورأى بني أرشيد أنه لا ضرورة لمجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور الأردني .

في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة المستوى عن اتصال هاتفي أجرته السفارة الأمريكية في عمان أواخر الشهر الماضي بقيادات رفيعة بجماعة الإخوان المسلمين، وعرضت عليهم الحوار الرسمي إلا أن الإسلاميين رفضوا أي حوار على الأقل خلال هذه الفترة بانتظار الانتخابات داخل أطر "الجماعة" التي ستجرى نهاية الشهر الحالي.

وقالت المصادر: "إن القيادات الإسلامية جميعها اعتذرت عن أي حوار مع المسئولين الأمريكيين التزاماً بمقاطعة الإدارة الأمريكية".

في سياق آخر، وبينما أكدت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين تزايد التجاوب مع الإضراب، وافق البرلمان على اقتراح تكليف لجنتي التربية والمالية بالحوار مع الأطراف المعنية لإيجاد حل "قبل تفاقم الأزمة"، مؤكدا وقوفه إلى جانب المطالب الميدانية مع مناشدة العودة إلى الفصول، فيما تحدث وزير التربية والتعليم عيد الدحيات تحت القبة عن وجود بدائل عن طريق مدرسي المواد العسكرية وسواهم المدرجين على التعليم الإضافي والمتقاعدين.

وقال: "العلاوة محددة بنسبة 100% ولكن على 3 سنوات وهذا مرتبط بالموازنة العامة".

وفيما أكد القضاة اعتزامه نقل كافة المطالب إلى الملك عبد الله مطلقا صفحة الكترونية عنوانها “مع إنصاف المعلم”، نظم طلبة وأولياء أمورهم وقفة تضامنية أمام مقر رئاسة الوزراء جاء ضمن شعاراتها "من علمني حرفا أضربت له دهرا" و"الطالب والمعلم في خندق واحد" و"لا دراسة ولا تدريس حتى ينصفنا الرئيس" و"كرامة الوطن من كرامة المعلم"، في مقابل إصدار دائرة الإفتاء العام فتوى بحرمة التغيب أو الامتناع عن العمل من دون عذر .

في السياق، قال حزب الوسط الإسلامي: "إن ما يمر به الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وما يعانيه من مديونية عالية وعجز في الموازنة واتساع لرقعة الفقر وانتشار للبطالة يستدعي من الحكومة أن تخفض رواتب الوزراء وكبار المسئولين ومكافآت النواب والأعيان لتتمكن من تقديم هذا التوفير للمعلمين وصغار الموظفين".

في غضون ذلك، اعتصم أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام البرلمان وذلك للمطالبة بإدراج قضية أبنائهم ضمن أولويات أجندة الجلسات وحث الحكومة على التدخل نحو تحريرهم، كما تحدثت اللجنة الوطنية المعنية بشأنهم عن 24 معتقلا ومفقودا "يجب متابعتهم وبحث حالاتهم وعدم تجاهل أمورهم".