الحراك الشعبى فى الأردن يطيح ب"الجنرال الذهبى"

ما إن أصدر القضاء الأردني قرارا بتوقيف مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بتهمة الفساد وغسل الأموال, إلا وأكد كثيرون أن الحراك الشعبي المتواصل هناك منذ عام بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع, بل وهناك من رجح أن ينجح في النهاية في إدخال تغييرات جذرية في بنية النظام الملكي.
وكان مدعي عام العاصمة الأردنية عمان القاضي محمد الصوراني أصدر في 9 فبراير قرارا بتوقيف الذهبي 14 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد.
وقال مصدر قضائي أردني لوكالة "فرانس برس" إن مدعي عام عمان وجه ثلاث تهم لمدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي هي غسيل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية قابلة للتجديد.
وجاء قرار المدعي العام بعد أن استمع خلال الأيام الماضية لشهادات عدد من ضباط المخابرات السابقين والحاليين, إضافة لعدد من رجال الأعمال من الجنسية العراقية ضمن اتهامات للذهبي بغسيل الأموال تصل قيمتها إلى ثلاثين مليون دينار "42.2 مليون دولار".
وكان البنك المركزي الأردني تقدم أواخر ديسمبر الماضي بشكوى ضد الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر2008 ..
وبالنظر إلى أن قضايا البنك المركزي تتعلق غالبا بتبييض أموال, فقد أصدر مدعي عام عمان في 25 يناير الماضي قرارا بمنع الذهبي من السفر والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة, قبل القرار الأخير باعتقاله.
بل وهناك دعوات أيضا لمحاكمة الذهبي بتهم "الفساد السياسي" إثر اعتراف مسئولين أردنيين بتزوير انتخابات 2007 واتهام مدير المخابرات الأسبق بالوقوف وراء هذا التزوير.
ورغم أن مدعي عام عمان كان أوقف في ديسمبر من العام الماضي عمدة العاصمة الأردنية عمر المعاني ونائبه عامر البشير بتهم الفساد على إثر تصاعد ضغوط الحراك الشعبي, إلا أن الذهبي يعتبر أرفع مسئول رسمي سابق يوقفه القضاء الأردني ضمن سلسلة تحقيقات ومحاكمات بشبهات فساد كبرى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية, ولذا لم تستبعد بعض وسائل الإعلام الأردنية أن يأتي الدور أيضا على مسئولين كبار آخرين, بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
بل وجاءت الشروط التي وضعها إسلاميو الأردن للمشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة وعلى رأسها تقليص صلاحيات الملك لتؤكد أيضا أن الحراك الشعبي لن يكتفي بالخطوات السابقة لمكافحة الفساد, وإنما سيواصل مظاهراته وفعالياته من أجل إصلاح النظام السياسي برمته .
ففي 8 فبراير, طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن زكي بني أرشيد الحكومة بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مشيراً الى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بالمشاركة أو المقاطعة.
ودعا بني أرشيد في تصريحات لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور الأردني، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل".
واعتبر أن مجلس النواب ممثل لإرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب, حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أن للملك صلاحية أن يحل مجلس النواب.
كما شدد بني أرشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور التي تنص على أن الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم, ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرة ونزيهة وبقانون ديمقراطي عادل.
وأوضح رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي أيضا أنه لا ضرورة لمجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور الأردني , قائلا :" إن الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان الذي يعينه الملك لاضرورة له، ولذا لابد من إلغائه أو تحويل وظيفته من التشريع إلى التوصيات والاستشارات ".
ورغم أن حكومة الخصاونة لم تعلق على تصريحات بني أرشيد, إلا أن هناك عدة أمور تضاعف مأزق النظام الأردني وتدفعه للاستجابة لدعوات الإصلاح منها تزامن التقارير المتزايدة حول تضخم ثروات المسئولين سواء السابقين أو الحاليين مع تزايد حدة الغضب الشعبي على إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة، حيث أضرم أردنيان النار بنفسيهما خلال الأيام الأخيرة بسبب ظروفهما المعيشية الصعبة، الأمر الذي استفز بشدة الناشط الشاب عدي أبو عيسى الذي قررت محكمة أمن الدولة سجنه عامين بعدما أحرق صورة الملك.
بل وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرة حاشدة في وسط عمان في 27 يناير الماضي دعت لها الحركة الإسلامية للتأكيد على مطالب الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، كما أعلنت حركة شباب" 24 مارس " التي نفذت أول محاولة للاعتصام المفتوح في قلب العاصمة الأردنية العام الماضي أنها تستعد لخطوة مماثلة في الذكرى الأولى لاعتصامها الذي تعرض للقمع.
وبصفة عامة, فإن الملك عبد الله الثاني يواجه للمرة الأولى منذ توليه العرش عام 1999 تحديات داخلية غير مسبوقة تهدد في حال عدم معالجتها سريعا بانتقال "الربيع العربي" إلى الأردن.