بحلول 2012..ثلث أصول البنوك العربية من نصيب المصارف الإسلامية

ممالاشك فيه أن المصارف الإسلامية أثبتت كفاءتها ومرونتها في التعامل الأزمات المالية والاقتصادية، ويرجع عدم تأثرها بالأزمات بصورة أساسية إلى الطبيعة الخاصة التى تتمتع بها تلك المصارف، في ضوء ذلك قال عدنان احمد يوسف ، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي ل"مجموعة البركة المصرفية" إن مجموع أصول البنوك العربية 3.2 تريليون دولار الثلث منها سوف يكون للمصارف الإسلامية خلال العام 2012 وهي تمثل الآن نسبة 20%.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي في فندق الشرق قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2011 تحت رعاية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ونظم مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت شعار "رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي".
وبخصوص اتفاقية بازل، أكد يوسف في تصريح أوردته جريدة "الشرق" القطرية أن البنوك العربية خاصة القطرية والخليجية تعتبر من أوائل البنوك بمنطقة التي طبقت بازل 2 وعلى وشك تطبيق بازل 3، وأن تطبيق الشفافية والحوكمة تعد من أوائل البنوك في المنطقة التي طبقت مبادئ الشفافية والحوكمة ، مشيراً إلى أن 80% من البنوك العربية لا تواجه عقبات في تطبيق بازل 3 وذلك لعدة أسباب من بينها أن رأس مالها مرتفع مقارنة بالبنوك الغربية كما أن الدول العربية ليس هناك تصنيفات لرؤوس الأموال، ففي البنوك العربية عبارة عن صنف واحد فقط، ولكن في البنوك الأجنبية نجد أن هناك العديد من التفريعات مثل السندات والقروض، لذلك تتميز البنوك العربية عن الغربية بأن رؤوس أموالها كبيرة.
وفي موضوع قلة تمويل والاستثمار في القطاع الصناعي بالنسبة للبنوك قال إن المنطقة العربية تعودت على أن الدولة هي التي تمول المشاريع الكبيرة والصناعية، وتطرح شريحة بسيطة للتمويل من خلال البنوك وهو ما قلل من فرص مشاركة البنوك في تمويل هذه المشروعات، ولفت إلى أن الكثير من البنوك بدأت في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هناك بعض المشاريع الصغيرة لا يجب أن تطبق عليها المعايير المصرفية البحتة لأنه لو تم تطبيق عليها المعايير المصرفية فلن تقوم مصارف عربية أو عالمية بتمويل هذه المشاريع، لذلك يجب أن يكون هناك فهم لهذه المشاريع من قبل البنوك، لذلك بدأت بعض البنوك في تمويل هذه المشاريع دون تطبيق كل المعايير المصرفية.
ولفت إلى أن هناك تجربة تعد رائدة في مصر بخصوص تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال قيام بنك البركة بتمويل تلك المشاريع بضمان بنك التنمية في مصر. لذلك يجب أن يكون هناك جهاز للمصارف بحيث يعطي تمويل كاف لهذه المشاريع، ولا يشترط أن يكون الضمان 100 %بل يكفي 80% من رأس المال ومضمون من قبل الدولة لتمويل تلك المشاريع.
وبخصوص دعم البنوك الدول العربية التي قامت بها ثورات أوضح أن البنوك العربية وضعها جيد عكس البنوك الأوروبية التي حدثت بها انهيارات، مشيراً إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية قامت البنوك العربية بتمويل عدد من المشروعات الضخمة والتواجد في معظم الدول العربية، فعلى سبيل المثل QNB موجود في الكثير من الدول العربية، فهناك الكثير من التعاون بين الدول العربية وأن هذا المؤتمر يمثل قاعدة لدفع التعاون المالي.
وعن استيراد أموال بعد المسئولين السابقين في الدول العربية التي قامت بها ثورات أكد أن الاتحاد العربي للمصارف ليس له علاقة بهذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن الإعلام في كل من مصر وتونس قام بتضخيم مثل تلك الأمور وأن الاتحاد العربي للمصارف يقوم بتقديم البيانات الصحيحة لوكالات التصنيف بعيدا عن تضخيم وسائل الإعلام.
وعلى صعيد متصل، أكد يوسف أهمية التعاون بين البنوك الإسلامية والمصارف التقليدية.
وطالب يوسف في محاضرة القاها في جامعة "الروح القدس - الكسليك" بأن تعمل صناعة المال الإسلامية على "تقوية علاقاتها مع نظيرتها التقليدية وتبادل الخبرات والمنافع في الجوانب المشتركة مثل طرق وضع وهيكلة سياسات الحوكمة المؤسسية والاجراءات التنظيمية"، مشدداً على ضرورة دعم مبادرة "مجلس الخدمات المالية الإسلامية" التي اطلقها حديثا والمتمثلة في انشاء "منتدى الاستقرار المالي الإسلامي العالمي".
وقال في كلمته إن من شأن وجود مثل هذا المنتدى "تسهيل تحقيق فهم افضل للقضايا والتحديات الناشئة في النظام المالي الاسلامي وانعكاساتها على الاستقرار المالي العالمي"، داعياً للعمل على "خلق مبادرات على مستوى الدول التي تعمل فيها لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبار ان هذا القطاع يمكن الاعتماد عليه لايجاد طبقة وسطى في المجتمع وتوسيع هذا الجانب ليشمل ايضا ايجاد روابط مع المؤسسات الشبيهة على المستوى الاقليمي".
وأكد يوسف في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" البنوك الإسلامية على أهمية مرونة المصارف الاسلامية وكفاءتها في زمن الازمات المالية والاقتصادية قائلا "ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تتأثر بالازمة المالية العالمية بشكل كبير" عازيا ذلك بصورة اساسية الى الطبيعة الخاصة للمصارف الاسلامية التي تتبنى هذا النوع من الانظمة المالية.
ورأى أن "موضوع الازمة المالية العالمية ما زال هو الشغل الشاغل لكافة النخب المالية والاقتصادية على مستوى العالم كل في مجال تخصصه".
واعتبر يوسف أن معظم التقارير الصادرة بشكل خاص عن "صندوق النقد الدولي" تشير إلى أن الوضع اخذ في التحسن الا ان المخاطر لا تزال قائمة وبصفة خاصة في مجال تنقية الميزانيات العمومية للبنوك من خلال تصفية الاصول الرديئة وزيادة رأس المال والعمل على تخفيض قيم القروض العقارية المتعثرة.
وقدم يوسف لمحة بالارقام عن مدى النجاح الذي حققته البنوك الاسلامية عارضا بعض الملاحظات حول اداء عينة مختارة لاكبر 10 بنوك اسلامية بالمقارنة مع نظرائها من البنوك التقليدية في المنطقة مظهرا كذلك مدى مرونة المؤسسات المالية الاسلامية في ظل الازمات المالية.
واعرب ايضا عن التقدير للجهود التي تبذلها الجهات الرقابية وصانعو السياسات على مستوى العالم في سبيل اعادة الاستقرار واستعادة الثقة المفقودة في النظام المالي العالمي.