جنيف: أعلن البنك المركزي السويسري الحفاظ على سياسته النقدية التوسعية مع بقاء معدلات الفائدة في نطاق ربع في المئة، مضيفاً أن تلك النسبة تقع في الجزء الاسفل من نطاق حده الاقصى 0.75%. وأكد البنك في مبررات هذا القرار استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي حتى مع تقليل التوقعات من شأن هذا الانتعاش الى حد ما في الأسابيع القليلة الماضية، مشدداً على استفادة الوضع الاقتصادي من الطلب العالمي القوي رغم تعرض صناعة التصدير لضغوط متزايدة وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الاخرى". وتوقع البنك وصول النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي السويسري الى نحو 2% مع نهاية هذا العام رغم التحذيرات من تأثير ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري على الصادرات خلال هذا العام. وفي نفس الوقت، حذر البنك في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" من مخاطر هبوط معدلات النمو خاصة بسبب مشاكل الديون في محيط منطقة اليورو، بالإضافة إلى أن ارتفاع نسب العجز من الدول المعنية في مختلف أنحاء العالم يتطلب اتخاذ تدابير ضبط أوضاعها المالية العامة على الرغم من هشاشة الاقتصاد. وحذر البنك أيضاً من تأثير زيادة أسعار السلع الأساسية على النمو الاقتصادي العالمي ما يشكل مخاطر ارتفاع التضخم. وأكد فيليب هيلدبراند، مدير البنك المركزي في مؤتمر صحفي وجود مخاطر رئيسية تهدد الاقتصاد السويسري منها آثار ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري القوي على الصادرات والصناعة وخطر انهاك القطاع العقاري. ورجح أن تتواصل توقعات التضخم حتى بداية عام 2012 التي ستكون اعلى من المتوقع في الربع الأول من هذا العام وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الواردات الى حد ما مقارنة باسعار الربع الاول. وتوقع هيلدبراند وصول معدلات التضخم في المتوسط الى 0.9% لهذا العام وسترتفع إلى 1% للعام المقبل بل تصل إلى 1.7% عام 2013، مشيراً إلى أن عام 2012 المقبل سيشهد نمواً اقتصادياً دوليا أبطأ قليلا مع ارتفاع التضخم بنسب تتجاوز الحد الأعلى من اثنين في المئة.