"دبي العالمية" تحذر من فشل خطة إعادة هيكلة الديون

دبي: حذرت مجموعة "دبي العالمية" البنوك الدائنة لها من عواقب عدم الاتفاق على خطة إعادة هيكلة الديون واجبارها على تصفية أصولها.
وكشفت صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية عن وثيقة حذرت فيها مجموعة دبي العالمية مقرضيها ، باستثناء صندوق الدعم الحكومي ، من أن فرص استرداد مستحقاتهم ستتضاءل بدرجة كبيرة إذا فشلت خطة ديونها وأجبرت على السعي لتصفية أصولها.
وذكرت الوثيقة التي تضمنت خطة إعادة هيكلة الديون التي عرضتها المجموعة على الدائنين في اجتماع أنه سيتم تمويل سداد شريحة أولية من سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار من خلال محفظة استثمار "العالمية" و"إنفينيتي انفستمنت"، وهما وحدتان جرى استثناؤهما من خطة المجموعة المقترحة لسداد الديون التي وافقت عليها مجموعة رئيسية من الدائنين في مايو/آيار.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرب من "دبي العالمية" قوله إنه قد يجري استخدام أصول أخرى للمجموعة لتمويل خطة السداد .
وأشارت الوثيقة إلى أن الدائنين سيواجهون صعوبات إذا تحقق سيناريو التصفية بينما سيكون صندوق الدعم الحكومي محمياً، موضحة أن فرص استرداد كل الدائنين عدا صندوق دبي للدعم المالي لمستحقاتهم في ظل سيناريو التصفية ستكون أقل كثيراً من المتوقع بموجب الخطة.
وتسعى "دبي العالمية" لإعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار، ووافقت الحكومة على خفض مطالباتها للشركة لتتركها بديون مصرفية قائمة قدرها 14.4 مليار دولار.
وأشارت الوثيقة إلى أن "دبي العالمية" يمكنها أن تلجأ إلى محكمة خاصة إذا وافق ثلثا البنوك الدائنة على خطتها ورفضها البعض، مؤكدة أن وضع خطة بديلة تحت إشراف المحكمة سيكون عملية مضنية.
وقالت الوثيقة "من المرجح أن يستبعد أي اتفاق يجري عرضه لاحقا، الدعم الحكومي مما سيؤدي إلى مد فترة السداد إلى عشر سنوات وأكثر".
وكانت مجموعة دبي العالمية عقدت يوم الخميس اجتماعا مع كل بنوكها الدائنة ، في دبي ، عرضت فيها مقترحها الرئيسي لخطة سداد الديون.
وتوقعت المجموعة، أن يتم التوصل إلى اتفاق مع البنوك الدائنة خلال الربع الأخير "أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري . كانت المجموعة أعلنت في 20 مايو/آيار الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل نحو 60% من البنوك الدائنة من حيث قيمة القروض .
وأوضح متحدث باسم المجموعة في تصريح أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أن 60% من الدائنين وافقوا على الاقتراح وأن أحد الأهداف الرئيسية للاجتماع هو الحصول على موافقة ثلثي الدائنين .
وقال المتحدث إن اجتماع الأمس ضم 125 مندوبا يمثلون جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها 73 بنكاً، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعد امتدادا لسلسلة الاجتماعات التي تم تنظيمها من قبل لكن ما يميزه انه الاجتماع الأول من نوعه الذي يشارك فيه جميع البنوك الدائنة الداخلية والخارجية منذ شهر سبتمبر الماضي.