نجوى خليل: لا نية للتراجع عن 10% زيادة لأصحاب المعاشات

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية انه لا نية للتراجع عن قرار زيادة 10 فى المائة لأصحاب المعاشات، وهناك جهود تبذل للمحافظة على أموال التأمينات وكيفية استثمارها ودراسة المطالب .

وأشارت خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة اليوم الأحد تحت عنوان "الإقراض الصغير-الواقع وآفاق التطوير" الى ان قرار الزيادة يحتاج الى دارسة وتضافر كافة الوزارات حتى لا يتم ظلم فئة على حساب فئة أخرى.

موضحة انه تم تشكيل لجنة دائمة تضم عدد من الائتلافات الخاصة بأصحاب المعاشات بالإضافة الى قيادات من الوزارة لبحث مطالب أصحاب المعاشات.

وحول قيام العشرات من نقابة أصحاب المعاشات صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة أوضحت أن وظيفة النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدفاع عن مصالح وحقوق أصحاب المعاشات موضحة انها تسعى الى تحقيق مطالبهم فى اقرب وقت .

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية هى فترة عمل وليست تصريحات إعلامية رنانة وذلك ردا على ما أثير مؤخرا بوسائل الإعلام بشأن رفضها الرد على أزمة أصحاب المعاشات.

وأكدت خليل على قيامها باتباع المنهج العلمي قبل اتخاذ أي قرار موضحة أن القانون الذى يوضع ولا يخدم الفئات المستهدفة من الجمهور سيفشل ولن يحقق الغرض منه موضحة انها استعانت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى دارسة القانون 135 لعام 2010 والذى شهد جدل حوله ما بين مؤيد وعارض لبنوده

وأوضحت انه تم استخدام أسلوب المنهج الكيفي وذلك للوصول الى نظام تأميني جديد فى المرحلة المقبلة.

وحول أموال التأمينات أشارت خليل الى انه تم تشكيل لجنة من وزارة التأمينات والمالية تضم رؤساء الصناديق الحكومى والخاص والمستشار إبراهيم عبد الغفار ومحمد الصياد وذلك لبحث مصير أموال التأمينات وكيفية استثمارها.

موضحة انه كان من المفترض بدء عمل للجنة اليوم إلا أن الاحتجاجات عطل اجتماع اللجنة.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي إن الشراكة مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية شراكة استراتيجية لتطابق الأهداف.

وقال اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع ان المؤسسة تهدف فى العام الجاري لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه تم توفير الاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 5ر37 مليون جنيه فيما تدخل المؤسسة فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات.

وأشار الى ان الإقراض المتناهي الصغر يمثل أحد الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول على دعم مالى لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا، موضحا ان المشروع قام بإقراض مبلغ 5ر24 مليون جنيها لتمويل 7879 مشروعا، واستفاد منها 11089 شخص حتى نهاية عام 2011.