نجوى خليل: لا نية للتراجع عن 10% زيادة لأصحاب المعاشات

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية انه لا نية للتراجع عن قرار زيادة 10 فى المائة لأصحاب المعاشات .
وأشارت خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة اليوم الأحد تحت عنوان "الإقراض الصغير-الواقع وآفاق التطوير" إلى أن قرار الزيادة يحتاج إلى دارسة وتضافر كافة الوزارات حتى لا يتم ظلم فئة على حساب فئة أخرى موضحة انه تم تشكيل لجنة دائمة تضم عدد من الائتلافات الخاصة بأصحاب المعاشات بالإضافة إلى قيادات من الوزارة لبحث مطالب أصحاب المعاشات.
وحول قيام العشرات من نقابة أصحاب المعاشات صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة أوضحت أن وظيفة النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدفاع عن مصالح وحقوق أصحاب المعاشات موضحة أنها تسعى إلى تحقيق مطالبهم فى اقرب وقت .
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية هى فترة عمل وليست تصريحات إعلامية رنانة وذلك ردا على ما أثير مؤخرا بوسائل الإعلام بشأن رفضها الرد على أزمة أصحاب المعاشات.
وأكدت خليل على قيامها بإتباع المنهج العلمي قبل اتخاذ أي قرار موضحة أن القانون الذى يوضع ولا يخدم الفئات المستهدفة من الجمهور سيفشل ولن يحقق الغرض منه موضحة أنها استعانت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى دارسة القانون 135 لعام 2010 والذى شهد جدل حوله ما بين مؤيد وعارض لبنوده وأوضحت انه تم استخدام أسلوب المنهج الكيفي وذلك للوصول إلى نظام تأميني جديد فى المرحلة المقبلة.
وحول أموال التأمينات أشارت خليل إلى انه تم تشكيل لجنة من وزارة التأمينات والمالية تضم رؤساء الصناديق الحكومى والخاص والمستشار إبراهيم عبد الغفار ومحمد الصياد وذلك لبحث مصير أموال التأمينات وكيفية استثمارها موضحة انه كان من المفترض بدء عمل للجنة اليوم إلا أن الاحتجاجات عطل اجتماع اللجنة.
من جانبها قالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي إن الشراكة مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية شراكة إستراتيجية لتطابق الأهداف.
وقال اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع أن المؤسسة تهدف فى العام الجاري لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه تم توفير الاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 5ر37 مليون جنيه فيما تدخل المؤسسة فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات.
وأشار إلى أن الإقراض المتناهي الصغر يمثل أحد الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول على دعم مالى لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا موضحا أن المشروع قام بإقراض مبلغ 5ر24 مليون جنيها لتمويل 7879 مشروعا واستفاد منها 11089 شخص حتى نهاية عام 2011.