نجوى خليل: لا نية للتراجع عن زيادة المعاشات 10%

عقدت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وصندوق إعانة الجمعيات المركزية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والصندوق الاجتماعى للتنمية، اليوم الأحد ، ورشة عمل تحت عنوان "الإقراض الصغير الواقع وآفاق التطوير"، بحضور الدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى ومحمد حسن رشوان مدير مشروع الإقراض متناهى الصغر وعدد كبير من المديرين العموم ورؤساء الجمعيات.
وأكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه لا نية للتراجع عن قرار زيادة 10 فى المائة لأصحاب المعاشات، موضحة أنه تم تفعيل برتوكول التعاون بين الوزارة ممثلة فى المؤسسة القومية لتنمية المجتمع وصندوق إعانة الجمعيات المركزية وبين الصندوق الاجتماعى، والذى يتخذ من إقراض جمعيات الأسر المنتجة وجمعيات التنمية كوسيلة لتمويل مشروعات الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية بالمناطق المستهدفة، من خلال مشروع دعم وتمويل الأسر المنتجة كأحد مخرجات بروتوكول التعاون لتقديم الدعم بكافة أشكاله المادية والتدريبية والتسويقية.
ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع، أن الإقراض المتناهى الصغر يمثل أحد الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول على دعم مالى لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا، حيث قام المشروع بإقراض مبلغ 24.5 مليون جنيه لتمويل 7879 مشروعا واستفاد منها 11089 مستفيدا بنهاية 2011، ويستهدف المشروع تمويل أكثر من 5000 مشروع خلال 2012 .
وأضاف أن تلك الورشة العمل تعمل على إيجاد سبل التطوير ووضع آليات عمل وتعظيم الإمكانيات والموارد المتاحة ودراسة الأولويات وتحقق التبادل الفكرى والمعلومات وإكساب الخبرات، بالإضافة إلى عرض نماذج للمشروعات المنفذة الناجحة بالمحافظات.
أكدت الدكتورة غادة والى إن الشراكة بين الصندوق الاجتماعى ووزارة التأمينات شراكة إستراتيجية ممتدة منذ سنوات طويلة لوجود تطابق فى أهدافهم وهى تحسين الحالة الاقتصادية للأسر الفقيرة .مضيفة بأن الصندوق الاجتماعى يعمل مع الوزارة ليس فى تمويل المشروعات فقط ولكن للمشروع عائد اقتصادى وتنموى كبير ويمكن المرأة اقتصاديا ويسمح لها بأن تدر دخل
ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات لدعم وتمويل الأسر المنتجة أحد المشروعات بهدف تنمية موارد الأسرة وتحويلها إلى وحدة إنتاجية باستخدام أساليب اقتصادية لتنمية الطاقات
البشرية لأفراد الأسرة للعمل فى مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية وغيرها من المشروعات الصغيرة بما يتفق مع احتياجات المجتمع.