وزيرة التأمينات: لا تراجع عن ال 10% زيادة لأصحاب المعاشات

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أنه لانية للتراجع عن قرار زيادة 10% لأصحاب المعاشات.
وأشارت خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة اليوم "الأحد" تحت عنوان "الإقراض الصغير.. الواقع وآفاق التطوير" إلى أن قرار الزيادة يحتاج الى دارسة وتضافر الوزارات كافة، حتى لايتم ظلم فئة على حساب فئة أخرى، موضحة أنه تم تشكيل لجنة دائمة تضم عددًا من الائتلافات الخاصة بأصحاب المعاشات بالإضافة الى قيادات من الوزارة لبحث مطالب اصحاب المعاشات.
وحول قيام العشرات من نقابة أصحاب المعاشات صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، أوضحت أن وظيفة النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدفاع عن مصالح وحقوق أصحاب المعاشات موضحة انها تسعى الى تحقيق مطالبهم فى اقرب وقت.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية هى فترة عمل وليست تصريحات إعلامية رنانة، وذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا بوسائل الإعلام بشأن رفضها الرد على أزمة أصحاب المعاشات.
وأكدت على قيامها باتباع المنهج العلمي قبل اتخاذ أي قرار، موضحة أن القانون الذى يوضع ولايخدم الفئات المستهدفة من الجمهور سيفشل ولن يحقق الغرض منه، موضحة انها استعانت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى دراسة القانون 135 لعام 2010 والذى شهد جدلًا ما بين المؤيدين والمعارضين لبنوده، وأوضحت انه تم استخدام أسلوب المنهج الكيفي وذلك للوصول الى نظام تأميني جديد فى المرحلة المقبلة.
وحول أموال التأمينات اشارت خليل، الى انه تم تشكيل لجنة من وزارة التأمينات والمالية تضم رؤساء الصناديق الحكومى والخاص والمستشار إبراهيم عبد الغفار ومحمد الصياد وذلك لبحث مصير اموال التأمينات وكيفية استثمارها موضحة انه كان من المفترض بدء عمل للجنة اليوم إلا أن الاحتجاجات عطل اجتماع اللجنة.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي، امين عام الصندوق الاجتماعي، إن الشراكة مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، شراكة استراتيجية لتطابق الأهداف.
وقال اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع ان المؤسسة تهدف فى العام الجاري لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه تم توفيرالاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 37.5 مليون جنيه فيما تدخل المؤسسة فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات.
وأشار الى ان الإقراض متناهي الصغر يمثل أحد الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول على دعم مالى لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا، موضحاً أن المشروع قام بإقراض مبلغ 24.5 مليون جنيه لتمويل 7879 مشروعا، واستفاد منها 11089 شخص حتى نهاية عام 2011.