رانجون : أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها ستبدأ عملية تبادل للسفراء مع بورما ، وذلك بعد ساعات من إطلاق بورما سراح عدد من أبرز المعارضين السياسيين البارزين من السجن. ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه الخطوة بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام".
وجاء الإفراج عن أهم السجناء المعارضين في بورما خطوة للعفو عن السجناء السياسيين في البلاد.
وهذه الخطوة من اهم المطالب الرئيسية التي تطالب الدول الغربية بورما بتنفيذها قبل رفع الحظر الدولي عنها.
ومن بين المفرج عنهم عدد من كبار المعارضين المخضرمين الذين شاركوا في حركة الاحتجاجات الطلابية عام 1988 وعدد من الرهبان الذين شاركوا في مظاهرات عام 2007، بالإضافة إلى نشطاء من الأقلية العرقية في البلاد.
وأبرزهم مين كو نينغ، قائد الانتفاضة الشعبية عام 1988. وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن أن 651 سجينا سيطلق سراحهم وفقا لعفو رئاسي جديد، لكنه لم يذكر عدد السجناء السياسيين المعفو عنهم .
وفي بيان تم بثه عبر التليفزيون، قال الرئيس البورمي ثين سين إن هؤلاء الذين أطلق سراحهم هم الأشخاص الذين استطاعوا "أن يلعبوا دورا بناءا في العملية السياسية."
وردا على هذه الخطوة، قال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني: "إن إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين هو مطلب طويل الأمد للمجتمع الدولي، وأنا أرحب بحرارة بقرارات الإفراج هذه كدليل آخر على التزام الحكومة البورمية بتحقيق الإصلاح."
وقالت زعيمة المعارضة البورمية البارزة أونغ سان سوتشي إن هذه "خطوة إيجابية". ومن بين أبرز الشخصيات المفرج عنها أيضا المعارضة البارزة نيلار ثين التي كانت من جيل الطلاب المعارضين الذين خرجوا للاحتجاج عام 1988، والتي أكدت أنها خرجت بالفعل من سجن ثاريا وادي.
وقالت نيلار ثين: "أنا بصحة جيدة وسعيدة بإطلاق سراحي وسعيدة أيضا برؤية ابنتي"، وذلك في إشارة إلى ابنتها التي وضعتها قبل دخولها السجن بعام تقريبا.
وأضافت أنه بالرغم من إطلاق سراحها إلا أنه لا يزال هناك 25 معتقلا سياسيا داخل السجن.كما أطلق سراح رئيس الوزراء الأسبق كين نيونت الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وتم اعتقاله في حملة تطهير عام 2004.
وكان من بين الذين أطلق سراحهم أيضا خمسة من الصحفيين المعارضين من الذين كانوا يعملون لإذاعة صوت بورما الديمقراطية التي كانت تبث من المنفى في تايلاند.
وقال الصحفي سيثيو زايا إنه قلق بشأن الشروط التي وضعت لإطلاق سراحه وقال: "لقد أطلق سراحي وهناك حبل حول عنقي"، مضيفا أن الاتهامات التي وجهت إليه لم يتم إسقاطها عنه، وإنه يخشى ألا تتركه الحكومة ليقوم بعمله.
وتولت الحكومة المدنية في بورما والمدعومة من الجيش السلطة في نوفمبر عام 2010 بعد إجراء أول انتخابات في البلاد منذ 20 عاما. وكانت البلاد تحكم قبل ذلك من قبل مجموعة من القادة العسكريين.
وأطلقت الحكومة المدنية سراح المعارضة الأبرز في البلاد أونغ سان سوتشي، وبدأت حوارا معها ومع حزبها السياسي الجديد حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
ورحبت الدول الغربية بعملية الإصلاح في بورما وطالبت الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وبحل الصراعات العرقية في المناطق الحدودية قبل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
ويأتي قرار الإفراج عن السجناء بعد يوم واحد من توقيع الحكومة معاهدة تاريخية لوقف إطلاق النار مع مقاتلين عرقيين من ولاية كارين، وهم أقلية عرقية ظلت في صراع مع بورما للحصول على الاستقلال منذ أكثر من 60 عام.
