توقفت في الحلقة الماضية عند تعليق الدكتورة أفراح الحميضي على ورقة الدكتور علاء أبو العنين «حقوق المرأة في الأنظمة السعودية» فماذا تعني بقولها:» اختزال قضايا عموم النساء بقضايا النخبة فقط وتضخيم، وتعميم قضايا فردية، وافتعال قضايا غير موجودة، واستيراد قضايا للمرأة خارج المجتمعات السعودية ومحاولة تفصيلها وتعديل مقاساتها لتتناسب والوضع الاجتماعي؟ ومن هي الأقلام والأصوات الكثيرة التي تنادي بتفعيل قضايا المرأة فتستغل احتياجات المرأة وتمررمن خلالها أطروحاتها؟ وسأرد عليها من واقع المرأة السعودية الذي عشته وعايشته وحملتُ همه منذ أن تخرجت من الجامعة، وكنتُ أول من رصد مسيرة المرأة السعودية في سلسلة مقالات» مسيرة المرأة السعودية... إلى أين؟ التي صدرت في كتاب قبل (31) عاماً، وقُرر على الطالبات في بعض الكليات والجامعات، ومرجعيتي في مناقشتي لقضايا المرأة السعودية خاصة والمرأة المسلمة عامة كتاب الله والسنة الفعلية والقولية الصحيحة لإعلاء كلمة الله، وليس لتنفيذ أجندة غربية، أو استيراد قضايا خارجية، وتفصيلها على مقاس المرأة السعودية، أو لطرح مشاكل شخصية، فأنا ولله الحمد نشأت في بيت دين وفقه وعلم يعرف قدر المرأة ويحترمها، وفي كنف والديْن حنونيْن مؤمنيْن بحقوق المرأة، وكان أبي – رحمه الله - يناديني بِ «يا أم أبيك»، ولستُ مطلقة، ومُعنّفة، ولا معضولة، ولا متزوجة من أجنبي، وأسألها: هل معاناة (750) ألف امرأة سعودية متزوجة من أجنبي، ومليون ونصف مليون فتاة معضولة لأعراف قبلية، أو طمعًا في راتبها، أو المغالاة في المهر، ومعاناة أكثر من مليون مطلقة لحرمانها من حقوقها المالية ومن نفقة أولادها إن كانوا في حضانتها، أو لحرمانها من حضانتهم وهم في سن الحضانة، ومن رؤيتهم، وكذلك حرمانها من أوراقها الثبوتية، ومن حقها في العمل والسفر خارج المملكة لعدم إسقاط اسمها من دفتر عائلة طليقها، فيصبح عملها، وسفرها مرهونا بموافقته، لأنّها زوجته طبقًا للأوراق الرسمية ،فيساومها على مبالغ مالية مقابل موافقته، ومعاناة عشرات الألوف من المهجورات والمعلقات اللاتي لم يحصلن على حقوقهن الزوجية والمالية والاجتماعية، وكذلك معاناة مئات الألوف من السيدات المعنفات بشتى صنوف العنف، هل قضايا هؤلاء الملايين من السعوديات التي كثرت الأقلام والأصوات المطالبة بحقوقهن، تمثل قضايا النخبة، أو قضايا فردية، أو مفتعلة لا وجود لها، أو مستوردة من الخارج، ومعاد تفصيلها، أو يُقصد بها تمرير أجندة خارجية معينة؟ هل تعنين بقولك المطالب بحق المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وقيادة السيارة؟ إن كنت تعنين ذلك، فقد جانبك الصواب، فهذه حقوق شرعية للمرأة منحها الخالق لها في آيات الشورى، والبيعة والولاية، ولو كانت المطالب بهذه الحقوق ليست من الإسلام، لما صدر قرار ملكي بمنحها للمرأة السعودية، أما قيادة المرأة للسيارة فليست قضية نخبوية، فالنخبة لديها الإمكانيات المالية التي تجعلها تستقدم أكثر من سائق، وليست بحاجة إلى أن تقود سيارتها بنفسها، ولكن الغالبية العظمى من النساء ليست لديهن القدرة المالية خاصة الموظفات في القطاع الخاص برواتب متدنية، ولا توجد لدينا وسائل مواصلات عامة مؤمنة لنقل النساء لتلبية احتياجاتهن واحتياجات أسرهن المعيشية والعلاجية، ويوجد نساء يعشن في بيوت ليس فيها رجال، ومن الخطر عليهن استقدام سائق، ولا يوجد نص من القرآن والسنة يحرمان عليهن قيادة السيارة، والمرأة في عصر الرسالة كانت تقود وسيلة النقل السائدة في مجتمعها آنذاك، فما المانع أن تقود المرأة السعودية وسيلة النقل السائدة في عصرها، وهي أستر لها من ركوب الدابة، ومسموح لها بقيادتها في القرى والبوادي السعودية، ومن علمائنا من أباحوا لها قيادة السيارة ،مثل: أصحاب الفضيلة الشيوخ الدكاترة عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي، وقيس المبارك ،وعلي بن عباس الحكمي، عضوي هيئة كبار العلماء. كنتُ أتمنى من الدكتورة أفراح، وهي في ملتقى علمي، تقدم ورقة عمل بحضور أكثر من ألف رجل وامرأة أن لا تعتمد على التلميحات والعموميات، وأن توضح مقاصدها بأدلة وبراهين، وقبل أن تطلق أحكامها الجزافية أن تطلع على تقارير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقوم بزيارة لها، ولجمعية مودة، ولبرنامج الأمان الأسري، ودور إيواء المعنفات، وسجون النساء لتقف بنفسها على ما طرحته تلك الأقلام من حقائق واقعة، وليست قضايا وهمية، أو فردية، أو مستوردة، ولكن أن تُسطح قضايا المرأة بهذه التهم الباطلة التي تنال من مفكري ومفكرات الوطن وما فيه من جمعيات حقوقية، وما تصدره من تقارير توضح واقع معاناة المرأة السعودية، وتلغي جهودهم فهذا لا يليق بأكاديمية مثلها، وكان الأجدر بمركز باحثات لدراسة المرأة أن يدعو إلى تصحيح الخطاب الديني للمرأة إن أراد حصولها على كامل حقوقها الشرعية. كاتبة سعودية
