أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم عن ترحيبها بقرار السلطات المصرية بتسليم مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لإدارة المركز, ومزاولة نشاطه مرةً أخرى, حيث كانت قوات من الأمن من قسم شرطة مصر القديمة قد داهمت المركز من قبل, وأغلقته بالشمع الأحمر. وترجع وقائع الأحداث إلى مداهمة مقر المركز العربي بتاريخ 29/12/2011 من قبل النيابة العامة وقوة من رجال الجيش والشرطة وقيامهم بتشميع المقر، ومن الجدير بالذكر أن المركز العربي سبق وأن تقدم لوزارة الخارجية المصرية في العام 2000، لعقد اتفاقية مقر بين المركز وبين وزارة الخارجية، كونه منظمة إقليمية عربية معنية بدعم وتعزيز أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماة في الدول العربية، وذلك بعد أن سبق تسجيله في فرنسا كمنظمة عربية غير حكومية وقد تعطلت الإجراءات بشأن إتمام اتفاقية المقر بين المركز ووزارة الخارجية المصرية، لأسباب لا تعود إلى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مما دعا المركز لممارسة شاطه من القاهرة، نظرا لعدم وجود رفض من السلطات المصرية أو وزارة الخارجية لطلبه، متعاونا مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، إلى أن تمت مداهمته.
من جانبه أكد أ/ حافظ أبو سعدة على ترحيبه الشديد بهذا القرار مشددا في الوقت ذاته على أن تلك الأزمة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك حاجة المجتمع المصري لإصدار تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والإقليمية والدولية في مصر، وهو ما يجب الإسراع في تنفيذه.
ومن ناحية أخرى رحبت المنظمة بقرار السلطات تسليم مقر المركز لإدارته والسماح له بمزاولة نشاطه مرة أخرى، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة عدم تقييد عمل منظمات المجتمع المدني عامة والمنظمات الحقوقية خاصة والسماح لها بالعمل بحرية.