انتقلت صباح اليوم الأحد ، قوة من قسم مصر القديمة الذى يقع مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في نطاق اختصاصه ، وذلك لتسليم مقر المركز إلى المسئولين عنه ، وفقا للإجراءات القانونية التي كان المركز قد طالب بها من قبل ورفض استلام المقر مرتين على التوالي دون مراعاتها . وقال ناصر أمين - مدير مركز العربي لاستقلال القضاة - في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" "تسلمنا المركز بعد 8 ايام عمل في مدخل العمارة الكائن بها مقر المركز وذلك بناء على الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر رسمي بتسليم المقر لأعضاءه يحمل رقم 11 أحوال قسم شرطة مصر القديمه ذكر فيه أنه تم الانتقال الى المركز بصحبة مسؤوليه. وأشار أمين إلى أن هذه الإجراءات التي كانت يجب أن تتم منذ اللحظه الأولى. تجدر الإشارة إلى أن المركز كان قد سبق أن تقدم لوزارة الخارجية المصرية في العام 2000 ، لعقد اتفاقية مقر بين المركز وبين وزارة الخارجية ،كونه منظمة إقليمية عربية معنية بدعم وتعزيز أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماة في الدول العربيىة ،وذلك بعد أن سبق تسجيله في فرنسا كمنظمة عربية غير حكومية ، لوجود فراغ تشريعي في قانون الجمعيات الأهلية المصري ، ينظم إنشاء وتكون المنظمات الإقلمية والدولية في ىمصر. وقد تعطلت الإجراءات بشأن اتمام اتفاقية المقر بين المركز ووزارة الخارجية المصرية ، لأسباب ليس مردها إلى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مما دعا المركز لممارسة نشاطه من القاهرة ، نظرا لعدم وجود رفض من السلطات المصرية أو وزارة الخارجية لطلبه ، متعاونا مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ، إلى أن تمت مداهمته بتاريخ 29 ديسمبر من العام 2011. وقد بدأ المركز منذ تاريخ تسليم مقره ، بممارسة مهامه الرامية الى دعم وتعزيز أوضاع العدالة في الدول العربية ، وسوف يبدأ المركز بإعادة تفعيل طلبه لوزارة الخارجية باستكمال طلبه لعقد اتفاقية مقر بين المركز والحكومة المصرية انتقلت صباح اليوم الأحد ، قوة من قسم مصر القديمة الذى يقع مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في نطاق اختصاصه ، وذلك لتسليم مقر المركز إلى المسئولين عنه ، وفقا للإجراءات القانونية التي كان المركز قد طالب بها من قبل ورفض استلام المقر مرتين على التوالي دون مراعاتها . وقال ناصر أمين - مدير مركز العربي لاستقلال القضاة - في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" "تسلمنا المركز بعد 8 ايام عمل في مدخل العمارة الكائن بها مقر المركز وذلك بناء على الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر رسمي بتسليم المقر لأعضاءه يحمل رقم 11 أحوال قسم شرطة مصر القديمه ذكر فيه أنه تم الانتقال الى المركز بصحبة مسؤوليه. وأشار أمين إلى أن هذه الإجراءات التي كانت يجب أن تتم منذ اللحظه الأولى. تجدر الإشارة إلى أن المركز كان قد سبق أن تقدم لوزارة الخارجية المصرية في العام 2000 ، لعقد اتفاقية مقر بين المركز وبين وزارة الخارجية ،كونه منظمة إقليمية عربية معنية بدعم وتعزيز أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماة في الدول العربيىة ،وذلك بعد أن سبق تسجيله في فرنسا كمنظمة عربية غير حكومية ، لوجود فراغ تشريعي في قانون الجمعيات الأهلية المصري ، ينظم إنشاء وتكون المنظمات الإقلمية والدولية في ىمصر. وقد تعطلت الإجراءات بشأن اتمام اتفاقية المقر بين المركز ووزارة الخارجية المصرية ، لأسباب ليس مردها إلى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مما دعا المركز لممارسة نشاطه من القاهرة ، نظرا لعدم وجود رفض من السلطات المصرية أو وزارة الخارجية لطلبه ، متعاونا مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ، إلى أن تمت مداهمته بتاريخ 29 ديسمبر من العام 2011. وقد بدأ المركز منذ تاريخ تسليم مقره ، بممارسة مهامه الرامية الى دعم وتعزيز أوضاع العدالة في الدول العربية ، وسوف يبدأ المركز بإعادة تفعيل طلبه لوزارة الخارجية باستكمال طلبه لعقد اتفاقية مقر بين المركز والحكومة المصرية