بعد رفض استلام المقر مرتين على التوالي .. قال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أنه تم استلام مقر المركز صباح اليوم وفقا للإجراءات القانونية عن طريق قسم شرطة مصر القديمة وفي حضور مسئولين المركز وذلك بموجب المحضر التي أمرت النيابة بفتحه وتسليم المقر للمسئولين. وأضاف أمين أن العاملين والنشطاء بالمركز عاودوا مهامهم مباشرة من داخل مقرهم مرة أخرى بعد أن كانوا يمارسون نشاطهم في مدخل العقار الكائن به مقر المركز، مؤكدا أنه مستمر في البلاغ الذي كان قد تقدم به وإنهم منتظرين استكمال الإجراءات القانونية به. وأكد أن المركز قد سبق وان تقدم لوزارة الخارجية المصرية في العام 2000 ، لعقد اتفاقية مقر بين المركز وبين وزارة الخارجية كونه منظمة إقليمية عربية معنية بدعم وتعزيز أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماة في الدول العربيىة ،وذلك بعد ان سبق تسجيله في فرنسا كمنظمة عربية غير حكومية لوجود فراغ تشريعى في قانون الجمعيات الاهليه المصرىينظم انشاء وتكون المنظمات الاقلمية والدولية فى مصر، ولكن تعطلت الاجراءات بشأن اتمام اتفاقية المقر بين المركز ووزارة الخارجية المصرية لأسباب ليس مردها إلى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مما دعا المركز لممارسة نشاطه من القاهرة نظرا لعدم وجود رفض من السلطات المصرية أو وزارة الخارجية لطلبه، متعاونا مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية إلى أن تمت مداهمته بتاريخ 29 ديسمبر من العام 2011. وأشار ناصر أمين إلى أن المركز سوف يبدأ بإعادة تفعيل طلبه لوزارة الخارجية باستكمال الخاص بعقد اتفاقية مقر بين المركز والحكومة المصرية . من جانبها, أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها اليوم عن ترحيبها بقرار السلطات المصرية تسليم مقر المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة والسماح له بمزاولة نشاطه مرة أخرى ، مطالبة بضرورة عدم تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى عامة والمنظمات الحقوقية خاصة والسماح لها بالعمل بحرية.