تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار السلطات المصرية تسليم مقر المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة لإدارة المركز ، وقيام المركز بمزاولة نشاطه مرة أخرى. وكانت قوة من قسم شرطة مصر القديمة قد إنتقلت صباح اليوم الأحد الموافق 8 / 1 / 2012 إلى مقر المركز وقامت بتسليم المقر للأستاذ ناصر أمين ، بعد إتباع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد ، وعاود العاملون بالمركز مباشرة عملهم وفقا للمتبع عادة. وترجع وقائع الأحداث إلى مداهمة مقر المركز العربي بتاريخ 29/12/2011 من قبل النيابة العامة وقوة من رجال الجيش والشرطة وقيامهم بتشميع المقر ، ومن الجدير بالذكر أن المركز العربي سبق و ان تقدم لوزارة الخارجية المصرية في العام 2000 ، لعقد اتفاقية مقر بين المركز وبين وزارة الخارجية ،كونه منظمة إقليمية عربية معنية بدعم وتعزيز أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماة في الدول العربية ،وذلك بعد أن سبق تسجيله في فرنسا كمنظمة عربية غير حكومية وقد تعطلت الإجراءات بشأن إتمام اتفاقية المقر بين المركز ووزارة الخارجية المصرية ، لأسباب لا تعود إلى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مما دعا المركز لممارسة شاطه من القاهرة ، نظرا لعدم وجود رفض من السلطات المصرية أو وزارة الخارجية لطلبه ، متعاونا مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، إلى أن تمت مداهمته. ومن جانبها ترحب المنظمة بقرار السلطات تسليم مقر المركز لإدارته والسماح له بمزاولة نشاطه مرة أخرى ، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة عدم تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى عامة والمنظمات الحقوقية خاصة والسماح لها بالعمل بحرية. من جانبه أكد حافظ أبو سعده على ترحيبه الشديد بهذا القرار مشددا في الوقت ذاته على أن تلك الأزمة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك حاجة المجتمع المصري لإصدار تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والإقليمية والدولية في مصر ، وهو ما يجب الإسراع في تنفيذه.