المراكز الحقوقية تعاود نشاطها بعد إعادة النيابة الأجهزة إليها

أكد ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه تسلم اليوم مقر المركز من قوة شرطة تابعة لقسم مصر القديمة، وفقا للاجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأمور.
واشار إلى أن العاملين والناشطين عاودوا مباشرة مهامهم من داخل المقر، ولم يتم تسجيل أى تعدٍ أو اختفاء لأى من محتويات المركز باستثناء ما تحفظت عليه النيابة العامة وهو مثبت بمحضر الجرد، وذلك بعد إغلاقه لمدة 10 أيام.
وذكر بيان للمركز اليوم "الأحد" أن المركز سبق ان تقدم لوزارة الخارجية المصرية في العام 2000، لعقد اتفاقية مقر بين المركز وبين وزارة الخارجية، كونه منظمة اقليمية عربية معنية بدعم وتعزيز أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماة في الدول العربية، وذلك بعد ان سبق تسجيله في فرنسا كمنظمة عربية غير حكومية، لوجود فراغ تشريعى في قانون الجمعيات الاهلية المصرى، ينظم انشاء وتكون المنظمات الاقليمية والدولية فى مصر .
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية لم توقع الاتفاقية مع المركز، لأسباب ليس مردها الى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مما دعا المركز لممارسة نشاطه من القاهرة، نظرا لعدم وجود رفض من السلطات المصرية أو وزارة الخارجية لطلبه، متعاونا مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، الى أن تم تفتيشه الخميس 29 ديسمبر 2011 .
وقال مصدر مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القوانين والإجراءات المتبعة فى مصر لممارسة منظمات حقوقية عملها فى حالة كونها فرعا لمنظمة دولية مثل حالة المركز العربى لاستقلال القضاء تنص على أن يتوجه المركز لوزارة الخارجية والتوقيع على ما يسمى ب "اتفاقية مقر" للعمل فى مصر، وللخارجية أن تقبل أو ترفض، وفى حالة عدم قبول الوزارة او عدم ردها على المنظمة، يحظر عملها على الاراضى المصرية، وفى حالة عملها تصبح خارج إطار القانون، وهذا ما حدث مع عدد من المنظمات التى تم تفتيشها، وهي 10 منظمات بواقع 17 مقرا.