الرد على السيدة "كلينتون"

بينما كان الفقير لله كاتب تلك السطور يستطلع موقف وزارة الخارجية المصرية، منتظرا ما سيسفر عنه استدعاءها للسفيرة الأمريكية بالقاهرة، وإبلاغها استياء مصر الثورة قيادة وشعبا لتدخل السيدة هيلاري كيلنتون -وزيرة الخارجية الأمريكية- في شئوننا الداخلية، وذلك جراء مطالبتها بوقف الإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة بوطننا تجاه منظمات مصرية وأمريكية تتلقى تمويلا غير مشروع من الخارج، جاء رد من يديرون وطننا قويا بشكل فاق توقعاتنا.

وعبَّر هذا الرد عن مطالب ثورة 25يناير المجيدة، حيث طلبت الجهات القضائية المصرية من واشنطن تجميد الأموال التي تم تهريبها للبنوك الأمريكية بمعرفة مائة من رجال نظام حسني مبارك البائد، توطئة لاستعادة مصر لتلك الأموال، وتجاهل ولاة أمورنا تصريح الخارجية الأمريكية الذي تدعو من خلاله إلى وقف تحقيقات النيابة مع المنظمات المشبوهة المشار إليها، كما قررت السفارة المصرية بواشنطن إقامة حفل ضخم في الذكري الأولي لثورة 25يناير المجيدة.

ويعتبر هذا الرد من قبل الدوائر القضائية المصرية بمثابة صفعة قوية للإدارة الأمريكية؛ لكون أن تلك الدوائر لم تتخذ أية إجراءات بحق تلك المنظمات المشبوهة لا تنسجم مع روح القانون، وإنما اتخذت إجراءات تتفق مع روح القانون، كما أنها تجري تحقيقات مع عناصر تتلقى تمويلا خارجيا بشكل غير قانوني، وبالتالي لا سبيل أمام تلك المنظمات سوى الخضوع التام للقانون، والقضاء هو الذي يقول كلمته النهائية بحقهم، بعيدا عن الضغوط الخارجية والتدخلات في شئون بلادنا.

ففي الماضي كانت تلك المنظمات الحقوقية تتغطى بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وهو الجهاز الذي أنشأ تلك المنظمات من أجل مرضاة الغرب الأوروبي الأمريكي، ولكي يزعم نظام مبارك أن لديه منظمات مجتمع مدني.

وكان التمويل الخارجي يدخل لمصر تحت إشراف جهاز المباحث المنحل، والذي كان لعناصر فيه نصيب من هذا التمويل، بالتفاهم مع من يديرون تلك المنظمات، وذلك بمنطق "شيلني وأشيلك" الذي ساد مجالات الحياة في عهد مبارك الأسود.

ولكن بانهيار جهاز مباحث أمن الدولة ثم حله، تعرت تلك المنظمات الحقوقية، واتضح أن كثيرا منها يتلقى التمويل الخارجي بشكل غير قانوني، ولأن هذه المنظمات ثبت قيامها بدور تخريبي وتحريضي ضد أمن مصر القومي، وبشكل يستهدف ثورة 25يناير المجيدة، كان لابد من إخضاعها للقانون، إلى جانب شخصيات عامة معروفة أسماؤها للرأي العام سيطالها الاتهام قريبا، وتقدم للعدالة؛ بتهم منها تلقي تمويل خارجي بشكل غير مشروع أيضا.

والاحتجاج الأمريكي الذي لا يوجد مبرر له جاء مستهدفا القضاء المصري، لكون أن مقار تلك المنظمات لم يفتشها سوى رجال النيابة، وهذا التفتيش تم في إطار تحقيقات واتهامات رسمية وقانونية، وُجِّهتْ لقيادات تلك المنظمات وشخوصها من قبل القائمين على العدالة.

وبالتالي لم يتم تفتيش تلك المقار من قبل ضباط جيش أو شرطة أو مباحث، وهو الأمر الذي يتوجب على الدوائر الأمريكية أن تدركه جيدا، وكان على السيدة هيلاري أن تعرفه، وقبل معرفتها بذلك كان عليها أن تعرف أن مصر الثورة باتت دولة ذات سيادة، تحترم القانون، وقرارها نابع من إرادة شعبها، هذا إن أراد البيت الأبيض أن تظل علاقته قائمة مع مصر، بشكل تتوفر فيه ندية واحترام متبادل وتعاون وليس تبعية، فلقد سقط عهد التبعية وإلى الأبد.

لقد لعبت تلك المنظمات المشار إليها دورا تحريضيا معاديا لثورة 25يناير المجيدة، وأساءت أبلغ إساءة لجيشنا ومن يديرون شئون وطننا، وضللت تلك المنظمات شبابنا وأغوتهم بأموال خارجية ملوثة بالعداء لمصر، ومرارا تم التنبيه على العشرات من العناصر المعروفة، والتي تنسب نفسها للثورة المصرية، بالتوقف عن التردد على واشنطن وتلقي أموال منها، وتم إبلاغهم أن أدلة الاتهام متوفرة وجاهزة، وعليهم أن يراعوا أمن مصر القومي، ولكن دون جدوى.

بل وصل الأمر والصبر على تلك العناصر إلى أن استدعى مدير جهة أمنية سيادية عناصر من منظمات حقوقية وناشطين سياسيين، وحذرهم من تخطيهم حدود اللياقة الوطنية، بعد أن شرح لهم ما تواجهه مصر من مخاطر خارجية، حيث استمعوا لكلامه ومضوا في غيهم غير عابئين، وذلك لارتباط تلك العناصر بأجندة تمويل خارجي يتلقون بمقتضاها أموالا، ويكتبون تقارير مقابلها للجهات التي تمنحهم تلك الأموال.

والآن، دقت ساعة العمل الثوري الحقيقي، وحان وقت القصاص وآن للعدالة أن تأخذ مجراها، وجاء وقت العقاب بالحق، وستسمعون خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، تحقيقات تجرى بأدلة اتهام محكمة ضد عناصر تعرفونها جيدا، عناصر تلقت أموالا من واشنطن وعواصم أوروبية لتواصل هز استقرار وطننا، وإشعال الفتنة فيه، وإجهاض تجربتنا الديمقراطية لمصلحة واشنطن وتل أبيب.

إننا نحيي الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تلك الخطوة التي عليها إجماع شعبي غير مسبوق، كما نحيي احترامهم للعمل الحقوقي الذي يحترم القانوني المصري.

وعلى الرغم من ذلك، لن نحكم على أي من قادة تلك المنظمات المتهمة، وإنما ننتظر أن تقول العدالة كلمتها، داعيين السيدة "هيلاري" إلى أن تلتفت لمشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية، وإلى ورطتها بمستنقع أفغانستان، ونهمس في أذنها وأذن السيد باراك أوباما بأن مصر ليس مجالا للمنافسة الانتخابية الأمريكية.

حوار مع القراء
- الصديق أبو حذيفة حياك الله، أنت تخجلني بما تضفيه علي من صفات لا أستحقها .. يا صديقي إن أنا إلا إنسان أتيحت له فرصة العمل بمهنة تعبر عن الناس فحرص من خلالها على مرضاة الله ورفض أن يلوَّث، ورفض كل المغريات وفضل السجن عليها، والآن أزعم أنني أعيش وأعمل وأنا مرتاح الضمير فوق مستوى الشبهات.. ولا أريد من أحد جزاء ولا شكورا ... ويا صديقي الحوار أصبح بناءً .. لأن شخصين أعرفهما بالاسم اختلفا معي لرغبتهما في مطالب ذاتية غير مشروعة تحفظت عليها ... فأخذا يشهران بي ... ومؤخرا ابتعدا عن التعليق .. فلسانهما البذيء كان القراء المحترمون يخشونه سامحهما الله.

- إلى الأخ متابع لذلك، نطالب بتشكيل محاكم خاصة تفرز الصالح من الطالح؛ لأن ترك الأمر للقضاء الطبيعي سيهدر حقوق أسر الشهداء، خصوصا وأن من استشهدوا في السيدة زينب خريجو جامعات وليس بينهم بلطجية، ونحن نتحرى الدقة في كل ما نكتبه.

- إلى مواطن مصري جدا، وهل المستشار المتهم في بلاغ رسمي أمام النائب العام بتلقي رشوة من يوسف والي ليحبس خصومه، وهو عادل عبد السلام جمعة هو القضاء .. هذا الرجل الذي يسيء للقضاء أينما ذهب، سبق استخدامه ضد كل شرفاء مصر، والقضاء للأسف مخترق ويحتاج للتطهير.

- أخي طارق أنا طالبت بتشكيل محاكم خاصة، والقضاء في حاجة لتطهير.. أبو جاسر من يتطاول على الجيش وقياداته صهيوني يعمل لصالح عدونا، إلا إذا كان تطاوله عن جهل، فساعتها من الممكن أن يطلع على تاريخ جيشنا العظيم ليتمتع بالوعي.
salah.bediwi@moheet.com