" المصريون" تواصل ننشر انفرادها فى قضية التمويل الأجنبى ..تحريات الأمن الوطنى كشفت تورط المعهد الأمريكي وفريدوم هاوس فى إشعال الفتنة الطائفية والإضرابات والانفلات الأمنى والاعتداء على الشرطة

تواصل "المصريون" نشر نص التحقيقات الكامل فى قضية التمويل الأجنبى، المتهم فيها عدد من المنطمات غير الشرعية فى مصر، حيث جاءت تحريات الأمن الوطنى، حول قيام بعض منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمصرية العاملة فى مصر بتلقى تمويل أجنبى من جهات خارجية.
تم جمع تلك التحريات بناء على طلب رئيس لجنة تقصى الحقائق بوزارة العدل للاستعانة بها فى التحقيقات القضائية فى موضوع التمويل الأجنبى، حيث أثبتت تحرياته بشأن نشاط المعهد الجمهورى الدولى فى مصر أن الهدف من ذلك النشاط هو دعم المصالح الأمريكية عن طريق تشجيع وتمويل منظمات المجتمع المدنى من خلال حصوله على مبلغ خمسة ملايين دولار لتخصيصها للصرف وتمويل نشاطه فى مصر، وأنه تم التحايل على رفض الجهات المختصة، التى اعترضت على ممارسة تلك الأنشطة بعقد دورات تدريبية لمنظمات وكيانات ونشطاء مصريين خارج مصر أنه عقب أحداث يناير2011 توسع المعهد فى أنشطته باتخاذ مقار جديدة فى عدد من المحافظات المصرية، كما أسفرت تحرياته السرية أن المعهد اتخذ خمسة مقار لممارسة نشاط فروعه فى مصر بالمخالفة للقانون، وأضافت التحريات أن المتهمين صمويل آدم لحود وشيرين سيهانى قد دأبوا على تكثيف نشاطهم عقب أحداث ثورة 25 يناير محاولين التغلل فى أوساط منظمات المجتمع المدنى ببعض المحافظات من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية للشباب وتوفير إقامات فندقية للمشاركين وصرف مبالغ مالية على الرغم من عدم مشروعية ممارسة النشاط وأضافت التحريات أن المعهد قام بالعديد من الدورات لممثلى التيارات، والأحزاب والقوى السياسية المختلفة حول الانتخابات البرلمانية الماضية، وأضافت، أنه صدر قرار من وزارة الخارجية بإيقاف نشاط المعهد الجمهورى فى مصر إلا أنه يقوم بدعم بعض الأحزاب والقوى السياسية خاصة فى الفترة الأخيرة؛ وتنفيذ استبيانات واستطلاعات رأى فى أوساط المواطنين حول لوائح وهياكل والمؤسسين للأحزاب السياسية فى مصر والقيادات الحزبية وموقف تلك الأحزاب من الحكومة قبل سقوط النظام فى يناير 25 يناير2011؛ كما أكدت التحريات السرية أن المعهد الجمهورى والديمقراطى يعملان لدعم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف دول العالم مستغلين منظمات المجتمع المدنى للحصول على بيانات ومعلومات ويقومون بتمويل القوى السياسية التى تخدم مصالح أمريكا للضغط على النظام السياسى بما يعزز موقفها السياسى.
أثبتت التحريات أيضا أن المعهدين الديمقراطى والجمهورى قاما بتكثيف جهودهم وتوسيع أنشطتهم فى الفترة، التى أعقبت الثورة بالاشتراك مع بعض الأحزاب والقوى السياسية للوقوف على كافة الأوضاع والإلمام بكل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التى تمر بها مصر لاستغلالها فى تحقيق المصالح الأمريكية.
فريدوم هاوس مارست أنشطتها بشكل تحريضى وتناولت قضايا حساسة كوضع الأقباط وأهل النوبة لتحقيق صراعات طائفية تؤدى إلى تقسيم الدولة
أخطر بنود التمويل للمنظمة تحفيز وإشراك العديد من العناصر لتنظيم المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات للتعدى على الشرطة لاستمرار الانفلات الأمنى وإظهارها بمظهر الضعيف
كما أفادت التحريات أن منظمة فريدوم هاوس "بيت الحرية" مارست أنشطتها غير مشروعة، والتى تهدف إلى السيطرة على المجتمع المدنى المصرى من خلال المواطن العادى والتمويل الذى تقدمه تلك المنظمة، والذى بدأ من عام 2007 بتأسيس ما يسمى بمنتدى الجيل الجديد لاختراق المجتمع المصرى والسيطرة عليه وتضخيم سلبيات أى نظام لصالح الدول الممولة وبث عدم الثقة فى أوساط المواطنين والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها خاصة أنه سبق للمنظمة تبنى بعض القضايا الحساسة والشائكة مثل وضع الأقباط وأهل النوبة فى مصر وإثارتها بشكل تحريضى من خلال التقارير التى يصدرها بما يؤدى إلى تحقيق أهداف المنظمة التى تتمثل فى حدوث صراعات طائفية وعنصرية تؤدى إلى تقسيم أرض الدولة المصرية إلى أكثر من دولة فتفقد مصر وضعها إقليميا ودوليا كدولة موحدة وقوية، كما أكدت أيضًا أن أهداف تلك المنظمة هو ليس إسقاط نظام الحكم أيا كان بل امتد إلى تمويل كيانات معينة بعد الثورة خلال المرحلة الانتقالية وتمويل العديد من العناصر والأعضاء والناشطين للتحريض على إثارة الفوضى والاضطرابات فى البلاد والشعب ضد سلطات ومؤسسات الدولة التى لها القدرة على تنمية الدولة المصرية خلال المرحلة الانتقالية لحين انتقال السلطة المصرية بشكل ديمقراطى والعمل على محاولة عرقلة سير العملية الديمقراطية المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال التشكيك فى قدرة الدولة على إجرائها بنزاهة وشفافية والإبقاء على وضع عدم الاستقرار والفوضى والانفلات الأمنى، مما يؤثر بالسلب على مقدرات الدولة وتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد؛ بالإضافة إلى أن أخطر بنود التمويل للمنظمة تحفيز وإشراك العديد من العناصر لتنظيم المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والتعدى على الشرطة سواء تعاملت معهم أم لم تتعامل لإظهارها بمظهر الضعيف فإن تعاملت وقاومت يقومون بإصدار بيانات للادعاء بانتهاك حقوق الإنسان وإن لم تتعامل معهم ستظهر بمظهر الضعيف، وأنا غير قادرة على ضبط الأمن وتشكيك المجتمع فى قدرتها على حفظ الأمن والنظام، ومن ثم خلق حالة من الشك بين الشرطة والمواطنين، مما يترتب عليه تعطيل المصالح والعمل بمؤسسات الدولة، مما يؤدى للإضرار بمصالح البلاد والمواطنين الاقتصادية والأمنية؛ وأضافت التحريات أن المنظمة استخدمت طرقا غير مشروعة، وذلك بالاتفاق مع بعض الكيانات والأحزاب المصرية للتحايل على القانون وإخفاء أنشطتها غير المشروعة وتلقى تلك التدريبات فى دول خارج مصر لتجنب رصد ومتابعة السلطات المصرية لتلك التدريبات التى تهدف للإضرار بمصالح مصر أنها كانت تمارس نشاطها من خلال مقر سرى غير معلن كان يتولى إدارته المتهم محمد أحمد عبد العزيز حتى اتخذت المنظمة مقرًا معلنا بشارع عائشة التيمورية بجاردن سيتى خلال الشهور الأولى من عام 2011 وأوردت التحريات أن تلك المنظمات كانت تمارس عملها فى مصر بشكل غير مشروع ولم يسبق اتخاذ إجراءات قانونية ضد نشاط المنظمات الأمريكية فى النظام السابق لأنه كان توجه النظام السياسى البائد، حيث كان النظام يتخوف من مهاجمته والادعاء بانتهاكه للحقوق والحريات المتعلقة بممارسة نشاط فى مجال حقوق الإنسان بما يعوض مصالح مصر للخطر من خلال تبنى الدولة التى تتبع تلك المنظمات السياسية تضر بمصلحة البلاد سواء الاقتصادية أو السياسية وممارسة الضغوط على مصر فى القضايا المختلفة من خلال ملف حقوق الإنسان فكان يتم صرف النظر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمات المذكورة.
مؤسسة أيزنهاور الألمانية مولت أحد الكيانات المدنية بالإسماعيلية لتدريب 30 شخصًا لتصوير مظاهرات الأقباط وحصر الكنائس
وكشفت تحريات الأمن الوطنى أن مؤسسة كونراد أيزنهاور الألمانية قامت بتقديم تمويل مباشر لأحد الكيانات المدنية بالإسماعيلية لتدريب 30 شخصًا أطلق عليهم اسم مجموعة "سهم الثقة 7 أبريل" وأنه تم التشديد على أعضاء تلك المجموعة التواصل إلا من خلال موقع المجموعة على شبكة التواصل الاجتماعى لنقل التكليفات المشار إليها إلى أعضاء المجموعة دون قدرة أى شخص على الاطلاع عليها سوى الأعضاء فقط خصوصا تصوير مظاهرات الأقباط وحصر عدد الكنائس فى مصر وبيان مواقعها.
.. وقال المتهمون من المعهد الديمقراطى:
اعترفت المتهمة جولى آن هيوز، مديرة المعهد، فى مصر بأن وزارة الخارجية لم توافق على منح المعهد ترخيص لمزاولة نشاطه فى مصر حتى الآن وأنها دخلت البلاد بتأشيرة سياحية منذ شهر مايو 2011 بناء على التوجيهات التى صدرت لها من إدارة المعهد فى واشنطن باتباع هذه الطريقة للدخول إلى مصر وأنها بحكم وظيفتها تمثل نقطة الاتصال الأساسية مع المكتب فى واشنطن، وأضافت أن المعهد يهدف إلى مساعدة الأحزاب السياسية وإنه يقوم بتقديم برامج تدريبية لبعض الناخبين وممثلى الأحزاب السياسية وأن تمويل المعهد يأتى بالكامل من المقر الرئيسى فى واشنطن من خلال اتفاقيتين، الأولى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والثانية مع وزارة الخارجية الأمريكية بإجمالى مبلغ 14 مليون دولار لعام 2011، وأقرت أن المتهمة ليلى جعفر، التى تعمل مديرة البرامج السياسية تختص بالتوقيع على شيكات الصرف من حساب المعهد بالبنوك المصرية، وتتولى المتهمة ستين لين هاج مسئولية برامج المجتمع المدنى.
وجاءت أقوال المتهم المادين كروتوفيتش مدرب الأحزاب السياسية بالمعهد منذ منتصف 2011 بأنه كان يقوم بتقديم التدريبات لبعض الأحزاب بمقر المعهد بالجيزة بعد دخوله البلاد بتأشيرة سياحية لا تسمح له بالعمل، وقام بتقديم عدة دورات بمحافظات الصعيد حيث قدم مايقرب من 20 برنامجًا تدريبيًا لبعض الجمعيات الأهلية.
ومن أقوال شهود الإثبات:
قال الشاهد الثالث أسامة عبد المنعم حسين، مدير شئون المنظمات الأجنبية غير حكومية بوزارة الخارجية المصرية مختص بالتعامل مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية إن المنظمات الأجنبية ترغب فى فتح فرع لها فى مصر وصلة جيدة بالجهات الحكومية الأمنية المصرية، وبملف وزارة التضامن الاجتماعى وجهات أخرى، وذلك بغرض فحص ودراسة الطلبات التى تتقدم بها المنظمة الأجنبية غير الحكومية فى مصر، والعمل على فتح أفرع جديدة لها فى البلاد، وعندما تجدد الموافقات يتم بعد ذلك الإجراءات بتقديم ممثل للمنظمة الأجنبية فى طلب لوزارة الخارجية المصرية بنص عنوان المنظمة فى مصر ومجالات الأنشطة وسباق الخبرة، وأهم المشروعات التى تنفذ فى مصر والخارج.
وأسماء الشركات والمتدربين ومديرى الأفرع، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة المنظمة فى مصر وجه بيان الميزانية المقررة لبيان نشاط فرع المنظمة، ومصادر التمويل لهذه الميزانية، كما طلب عدد من المستندات الهامة ذات صلة حيث تقوم الإدارة بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة لاستطلاع الرأى فى تلك المستندات السابقة وطبيعة النشاط.
بالإضافة إلى خطاب من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لاستطلاع الرأى، وذلك لإتمام الموافقة أو الرفض من قبل الوزارة، وأن الهدف من ذلك الاستطلاع أن تلك الجهات فى الطلبات المقدمة بهذا الشأن، أما بالنسبة للوزارة فهى المختصة بتطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ويتمثل دورها فى التأكد من مطابقة نشاط الفرع الأجنبى لما هو منصوص فى القانون المصرى، وأضاف أنه يترتب على موافقة الجهات المذكورة على إنشاء فرع المنظمة مما تنص عليه المادة الأولى من القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوقع من ممثل المنظمة فى مصر، والقطاع القانونى بوزارة الخارجية المصرية، وبعد ذلك يتم إرسال الاتفاق النمطى إلى وزارة التضامن الاجتماعى ليقوم بتسجيل فرع المنظمة فى الوزارة، أما فى حالة الموافقة على إنشاء المنظمة أولا يتضمن عرض بيان المعلومات والمستندات التى تتعلق بالمنظمة الأجنبية ومجال نشاطها ونطاقها الجغرافى ومدة ممارسة النشاط وبيان الميزانية، وذلك من خلال التراخيص ومصادر التمويل وكافة البينات الخاصة بالعاملين بالمنظمة وجنسياتهم وأسمائهم واختصاصاتهم فى مجلس إدارة المنظمة فى المركز الرئيس لها بينما يصل عدد المنظمات المرخص لها بفتح فروع فى مصر يصل إلى 73 فرعًا عبارة 25 فرعًا للحكومة الأمريكية و27 فرعًا لمنظمات أوروبية و21 فرعًا لمنظمات عربية.
وأن أشهر المنظمات التى تم إنشاؤها فى مصر منظمة المعهد الجمهورى الدولى ومنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ومؤسسة فريدم هاوس "بيت الحرية" وأن المنظمات كانت تمارس أعمالها فى مجال الأنشطة السياسية من خلال عقد عدة دورات وندوات تتعلق بالدورات الانتخابية، وتنص على المنتخبين والمرشحين الأحزاب، وتدريب شريحة معينة من النشاط السياسى وبعض الأحزاب السياسية وبعض الجمعيات الاجتماعية والمدنية، وتعد هذه النشاطات محظورة على المجتمعات المدنية سواء كانت مصرية أو أجنبية وتهدد الأمن القومى المصرى وأن السفارة الأمريكية أفادت بقيام المعهد الديمقراطى بعقد 152 ورشة عمل بالاشتراك مع عدد 56 منظمة أهلية مصرية وقيام المعهد الجمهورى الدولى بعقد 235 ورشة عمل بالاشتراك مع المنظمات المصرية الأهلية، وذلك فى فترة 6 شهور بعد الثورة.
فيما قال الشاهد السابع، طارق مرزوق، إنه تم تكليفه من قبل لجنة تقصى الحقائق بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011 بجمع المعلومات والتحريات بشأن تقديم الحكومة الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار فى الفترة ما بين فبراير إلى أغسطس لبعض منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمصرية دون اتباع الطرق القانونية للقرار، ويضيف أنه تلقى من وزارة التعاون الدولى بياناً تفصيليًا بالمعلومات المتوفرة عن الجهات والمنظمات المدنية فى مصر التى تلقت تمويلا من الخارج واسم كل منظمة أو جمعية وجنسيتها وطبيعة عملها والغرض من التمويل الذى حصلت عليه بينما منظمات "بيت الحرية"، ومركز التمويل الدولى الأمريكى للصحفيين ومؤسسة" كونراد إيزنهاور" الألمانية وبإجراء التحريات تبين أن تلك المنظمات غير مسجلة ومخالفة للقانون، وقد تلقت أموالا ضخمة فى شكل تحويلات من الخارج بعضها على حسابات شخصية وعلى صورة نقدية مباشرة، وقد تم إدخالها عن طريق المنافذ الجوية والبحرية والبرية فى حقائب ولا توجد مشروعية لهذه الأموال، التى تم إدخالها البلاد فى عام 2011، ويصعب على رصد تلك المبالغ المالية المحولة والغرض الحقيقى من تحويلها، وأن المنظمات قد لجأت إلى ذلك بهدف إخفاء حقيقة التمويل عن الجهات الرسمية للدولة وبالتحريات التى أشرفت عليها وحدة مكافحة غسيل الأموال من البنك المركزى المصرى عن حالات الاشتباه، التى وردت للوحدة من المؤسسات المالية بشأن التحويلات الخارجية للمنظمات والجمعيات الأهلية خلال عام 2011، قد تبين أن هناك حالة اشتباه متصلة بمنظمة كونراد إيزنهاور، التى يهدف نشاطها إلى دعم النشاط السياسى الديمقراطى، وقد تلقت تحويلات بمبلغ 400 ألف يورو فى الفترة ما بين 26/1/2011 إلى 30/2/2011، وكان ذلك بسبب الاشتباه فى غسيل الأموال زيادة وكثافة المبالغ المسحوبة فى تلك الفترة والمعهد الديمقراطى قد تلقى مليون دولار، وبالاستعلام فى وزارة التضامن الاجتماعى تبين أن هذه المنظمات لايتبعان الوزارة ولا يخضعان لرقابتها المالية ويعملان فى مصر دون ترخيص.
وأكد الشاهد الثامن هشام محمد فكرى، عضو الهيئة الرقابية والإدارية بفحص بعض المبالغ المالية والتمويل الأجنبى المقدم من الحكومة الأمريكية لبعض المنظمات المجتمع المدنى فى مصر على أن التحريات أسفرت عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدات الاقتصادية لبعض المنظمات غير الحكومية فى مصر، ومطالبة وزارة الخارجية بوضع ضوابط لهذا التمويل الأمريكى وبالفحص والمتابعة من وزارة التعاون الدولى أفاد عدم التزام الحكومة الأمريكية بأية ضوابط وكانت الغالبية الأنشطة الموجودة ذات طابع سياسى وغير مسجلة بالوزارة وفى يناير عام 2011 أعلنت الحكومة الأمريكية عن إعادة توزيع مائة وخمسين مليون دولار عن برامج المساعدات الاقتصادية لمصر بحيث يختص منها مبلغ 60 مليون دولار لبرامج محدودة تحت مسمى الديمقراطية والحرية، وذلك عن طريق تقديمها على شكل منح، واعترض وزير التعاون الدولى على هذا الإجراء وبعد الفحص تبين أيضًا تم تقديم 40 مليون دولار لبعض منظمات المجتمع المدنى وفى أول عام 2011، تم منح المنظمات مبلغا ماليا بقدر 26 مليونًا و400 ألف دولار وتلقت البنوك المصرية مبالغ مالية من دولة ألمانيا تقدر 2 مليون و700 ألف يورو فى الفترة ما بين 3008 إلى أغسطس 2011.