قضية التمويل الأجنبي بدأت ب الهرج وانتهت بالتأجيل

في جلسة كان الهرج السمة الغالبة علي مجرياتها والحضور الإعلامي المكثف هو بطلها قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل اولي جلسات قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها‏43‏ شخصا
بينهم‏19‏ أمريكيا و‏14‏ مصريا و‏5‏ صربيين وألمانيين و‏3‏ من دول عربية الي جلسة‏26‏ ابريل القادم‏..‏ المتهمون يواجهون تهمة العمل في‏68‏ منظمة حقوقية تلقت اموالا من عدة دول أجنبية بطرق غير مشروعة بلغت‏1.2‏ مليار جنيه وقد انتدبت المحكمة خبراء من وزارة العدل للترجمة بناء علي طلب محامي المتهمين‏.‏
بدأت الجلسة الساعة الواحدة إلا ربعا وسط اجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف من وسائل الاعلام وكاميرات القنوات الفضائية والعربية والاجنبيةومندوبي وكالات الانباء العالمية‏.‏
وبعد خمس دقائق حضر رئيس الحرس وقام بابلاغ من في القاعة بأن القاضي أكد علانية الجلسة‏,‏ وانه في حالة استمرار الهرج والمرج‏,‏ وعدم التزام الهدوء سوف يقرر اخراج جميع الكاميرات من القاعة‏,‏ وعقد الجلسة بحضور المحامين والمدعين بالحق المدني فقط‏.‏
وبعد خمس دقائق أخري عاود القاضي عقد الجلسة‏,‏ وقام السكرتير بالنداء علي أسماء المتهمين ال‏43‏ وتبين حضور‏14‏ متهما فقط تم ايداعهم داخل القفص تبين أن جميعهم مصريون فيما لم يحضر أي من المتهمين الأجانب الموجودين داخل مصر أو الهاربين‏.‏
أمر الاحالة
استمعت المحكمة الي أمر الاحالة الذي تلاه عبدالله ياسين مدير نيابة وسط القاهرة‏,‏ والذي أكد ان المتهمين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية‏,‏ بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية‏,‏ ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر‏,‏ وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها‏,‏ من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به‏,‏ وإجراء البحوث والدراسات‏,‏ وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية‏,‏ ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها‏,‏ وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي‏,‏ وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع‏,‏ وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات‏.‏
ثانيا‏:‏ المتهمون من الحادي عشر حتي الرابع عشر‏:‏
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية‏,‏ بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية‏,‏ ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر‏,‏ والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية‏,‏ وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات‏.‏
ثالثا‏:‏ المتهمون من الخامس عشر حتي الخامس والعشرين‏:‏
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية‏,‏ بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية‏,‏ ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به‏,‏ بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها‏,‏ وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
رابعا‏:‏ المتهمون من السادس والعشرين حتي التاسع والعشرين‏:‏
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس عشر حتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية‏,‏ و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر‏.‏
خامسا‏:‏ المتهمون من الثلاثين حتي الثالث والثلاثين‏:‏
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس‏(‏ بيت الحرية‏)‏ ذي الصفة الدولية‏,‏ ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس‏(‏ بيت الحرية‏)‏ بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية‏.‏
سادسا‏:‏ المتهمون من الرابع والثلاثين حتي السادس والثلاثين‏:‏
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين حتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس‏(‏ بيت الحرية‏)‏ ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني غير المسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير تراخيص من الحكومة المصرية‏.‏
سابعا‏:‏ المتهمون من السابع والثلاثين حتي الأربعين
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية‏,‏ بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة‏,‏ وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي‏,‏ وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية‏.‏
ثامنا‏:‏ المتهم الواحد والأربعونك
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية‏,‏ بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية‏,‏ وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية‏.‏
تاسعا‏:‏ المتهم الثاني والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون‏:‏
أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات‏.‏
ثم تدافع المدعون بالحق المدني للحديث لهيئة المحكمة من أجل الظهور اعلاميا وهو ما دفع رئيس المحكمة إلي التهديد بقوله إن أي أحد سيخل بنظام الجلسة‏,‏ ستطبق المحكمة عليه نصوص القانون‏,‏ وبعدها تقدمت محامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للمحكمة من منظمة العفو الدولية قائلة انها حاضرة لاثبات وضمان عدالة المحاكمة‏.‏
وطلب دفاع المتهمون تخفيض الرسوم المقررة لنسخ صورة من أوراق القضية‏,‏ وطلبوا سماع شهود الاثبات واجلا للاطلاع واخلاء سبيل المتهمين‏.‏
وفور صدور قرار المحكمة هلل أهالي المتهمين بقرار المحكمة بعدم حبس المتهمين الموجودين داخل القفص ورددوا هتافات يسقط يسقط حكم العسكر‏,‏ فرد عليهم المدعون بالحق المدني يحيا الجيش المصري العظيم‏,‏ وعلت الهتافات بين الطرفين لتتطور إلي مشادات كلامية وتراشق بالسباب والالفاظ النابية‏,‏ وهو ما دفع حرس المحكمة لإخراج الطرفين خارج القاعة‏.‏
وخارج المحكمة تظاهر العشرات من أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن الأب الروحي للجماعة الاسلامية‏,‏ الذي يقضي عقوبة السجن مدي الحياة بالسجون الأمريكية بعد اتهامه في قضايا إرهابية‏,‏ ورددوا هتافات معادية لأمريكا‏,‏ مطالبين بالإفراج الفوري عنه‏,‏ وعقد صفقة تبادلية بين الحكومة المصرية والسلطات الأمريكية‏,‏ للإفراج عن شيخهم مقابل أن تسلم مصر المتهمين الأمريكيين‏.‏