الجنايات تبدأ اليوم محاكمة‏ 43‏ شخصا

بينهم‏19 أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي

كتبت‏-‏ سميرة علي عياد‏:‏
وسط اجراءات أمنية مشددة تنظر محكمة جنايات القاهرة واحدة من كبري القضايا التي تفجرت في اعقاب ثورة‏25‏ يناير حيث تبدأ اليوم أولي جلسات محاكمة‏43‏ شخصا بينهم‏19‏ امريكيا منهم نجل وزير النقل الآمريكي المتهمين في قضية التمويل الاجنبي ومن المحتمل حضور مندوبين عن السفارات الأجنبية التي يتبع لها بعض المتهمين تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود شكري وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات في هذا الملف قد قررا إحالة المنسوب اليهم الاتهام والذين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية إلي المحاكمة عقب التحقيقات التي تمت مباشرتها في هذة القضية الخطيرة والكشف عن وجود مخطط لتقسيم مصر في مقر احدي المنظمات التابعة الأمريكية ويتضمن قرار احالة المتهمين أنهم خلال الفترة من أول مارس2011 وحتي29/12/2011 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص بها وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة كما تضمن الأتهام بالنسبة لباقي المتهمين انهم اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط.كما أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة واتخذوا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بمصر وأداروا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب وقد اوضح قرار احالة المتهمين حجم المبالغ التي تسلموها لممارسة هذه الآنشطة.
جدير بالذكر أن أدلة الثبوت في هذه القضية أوضحت ان المنظمات الامريكية والالمانية تكشف أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي نظما برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها علي كيفية الانتخابات بخلاف ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية بأنهم لم ينخرطوا في هذا النوع من التدريب.
وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة منها ان مقر منظمة كونراد أديناور في دولة إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة. وان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين. فضلا عن رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل الأجنبي.