قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن تحرير سعر الصرف كان من أكبر التحديات التي واجهت مشروع "سترة" لارتفاع تكلفة المنزل عن التكلفة الأولى. وأضافت خلال مؤتمر صحفي على هامش احتفالية إطلاق المرحلة الثانية لمشروع سترة أمس الاحد، أن مؤسستي مصر الخير والوليد للإنسانية تكفلا بحل المشكلة عن طريق تقاسم فارق التكلفة، موضحة أن المرحلة الثانية ستضم 1663 منزلا في 8 محافظات وليس 3 كالأولى. وأشارت إلى أن سترة ضمن استراتيجية مواجهة القري الأكثر فقرا والأسر الأكثر فقرا خاصة في صعيد مصر لأن توفير سكن آمن يضمن الحفاظ على صحة جيدة للأبناء والأمهات، وذلك في إطار توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات. وأوضحت أن الوزارة تعمل على التصدي للفقر متعدد الأبعاد ولديها قاعدة بيانات كاملة عن الأسر المستفيدة وأن 238 ألف أسرة من المستفيدين من البرنامج ليس لديهم وصلات مياه شرب، وأن 198 ألف منزل بدون وصلات وصرف أكثر من 100 ألف أسرة ليس لديهم أسقف لمنازلهم الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لترميم هذه المنازل للأسر الفقيرة، وهو ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم من الحكومة. وأضافت أنه بنهاية 2017 ستعلن الوزارة الانتهاء من وصلات المياه والصرف الصحي في قري محافظتي سوهاج وأسيوط. وأشارت وزيرة التضامن الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع تنفيذ مشروع "سترة" بشكل مستمر للوصول إلى المستهدف من المشروع. ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 1.739 مليون أسرة حتى الآن بما يمثل 8.3 ملايين مواطن. وأضافت غادة والي خلال إطلاق المرحلة الثانية لمشروع سترة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1007 منزلا والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع كل من مؤسستي الوليد بن طلال للإنسانية ومصر الخير. وحضر إطلاق المرحلة الثانية لمشروع سترة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية والأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من أعضاء مجلس النواب. وأكدت أنه تم تنفيذ مشروع سترة في مرحلته الأولى على مستوى 3 محافظات، هي: بني سويف، المنيا، وسوهاج وهى المحافظات التي تتجاوز نسبة الفقر بها 60%، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لمنازل المرحلة الأولى أكثر من 120 مليون جنيه وأن الوزارة قامت بتلبية احتياجات 144 أسرة منها في محافظة المنيا من خلال توفير الأثاث والأجهزة المنزلية بتكلفة تجاوزت مليون و279 ألف جنيه. ولفتت إلى إنه جار العمل على الانتهاء من المشروع في مدة 6 سنوات بدلا من المدة المقررة وهى 10 سنوات وذلك بالاتفاق مع سمو الأميرة لمياء ومؤسسة الوليد حيث يعمل المشروع بجانب تطوير منازل الأسر الأكثر احتياجا توفير فرص عمل للشباب وصغار المقاولين في القرى لدفع عملية التنمية.