سحر نصر: نعمل على إنشاء مكتب لتسهيل أعمال سيدات الأعمال من مختلف الدول

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبا، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام عقد منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقده، تقديرا لجهودها في تمكين المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر اليوم /الأحد/ في جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وشارك في الجلسة كل من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، وكل من السيدات جيهان جادو ومنى شندي وآن على ونورهان سامي من سيدات مصر في الخارج، وأدارت الجلسة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.
وتوجهت نصر في بداية كلمتها بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي على تنظيمهما لهذا المؤتمر المتميز، بمشاركة سيدات حققن نجاحات كبيرة في حياتهن العملية، معربة عن تمنياتها بمؤتمر أعمال ناجح يساهم في دفع جهود التعاون الاقتصادي والاستثماري للأمام لمواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، وفتح آفاق جديدة لمزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات وخاصة على صعيد الأعمال والاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن الرئيس اعلن 2017 عامًا للمرأة، إيماناً من سيادته بوعي المرأة التي أثبتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل ارفع المناصب في الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات في الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.
وأشارت الوزيرة إلى أنهن يعملن في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، مضيفة "كما نسعى لأن تكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها".
وتحدثت الوزيرة عن تجربتها في صناعة القرار بالوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تكليف السيد الرئيس لها بتولي مهام وزارة التعاون الدولي في سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمني واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعي مع كافة الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت في تنفيذها على الشباب إيمانا بقدراتهم في تحقيق مستقبل افضل.
وانقسمت خطة عمل الوزارة إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، خاصة في محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً، من شبكات ربط وطرق وإسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي نجحت منذ سبتمبر 2015 في توفير ما يزيد عن 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وكانت المرحلة الثانية هي وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50% من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار رئيس الجمهورية بالدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الأخير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى.
وتابعت نصر "ساهم هذا القرار في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجيا الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف إلى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده".
وذكرت الوزيرة أن الوزارة قامت بتطوير مركز خدمات المستثمرين ليكون قادر على منافسة التجارب الدولية المختلفة في ظل مناخ استثماري تنافسي عن طريق إزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الإجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير.
وأشارت إلى أن المركز هو أكبر مثال أن النجاح لن يتم إلا من خلال تضافر الجهود والعمل كفريق واحد، موضحة أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المعنية بالمشروعات القومية الكبرى مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظات المختلفة، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر في تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع خمسة عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر أن تصل إلى 482 مليار جنيه في 2017، بمتوسط زيادة سنوية 22%، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليار دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 7ر8 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40%.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يسهم هذا المؤتمر في توفير مناخ داعم للنساء المصريات الشابات من خلال جلسات الاستماع والحوار وورش العمل التي ستتيح فرصة أكثر للاستفادة وتبادل الخبرات.