شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ظهر اليوم، في جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك في الجلسة كل من الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وأدارت الجلسة الإعلامية لميس الحديدي. وتحدثت الوزيرة، عن تجربتها في صناعة القرار بالوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تكليف الرئيس لها بتولي مهام وزارة التعاون الدولي في سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمني واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعي مع كافة الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت في تنفيذها على الشباب إيمانا بقدراتهم في تحقيق مستقبل أفضل. وأوضحت نصر أن خطة عمل الوزارة انقسمت إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتفيذ مشروعات البنية الأساسية خاصة في محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً، من شبكات ربط وطرق وإسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل، ونجحت وزارة التعاون الدولي منذ سبتمبر 2015 في توفير ما يزيد عن 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي، والبنك الأوروبي للأعمار والتنمية. وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار الرئيس بالدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الأخير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وساهم هذا القرار في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجية الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف إلى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده.
