توقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن يتزايد متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى مصر بنسبة 40% سنويًا. وقدمت «نصر»، في بيان للوزارة، الجمعة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، قائلة إن «الرئيس السيسي أعطى اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال». وأضافت «نصر»، في تصريحات لها بمناسبة ذكرى الثورة، أن الرئيس السيسي اتخذ عددا كبيرا من القرارات، أبرزها دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، الذي يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات، والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وترأسه المجلس الأعلى للاستثمار، الذي حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات، وحرصه في كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وإعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر في جميع القطاعات، واتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية. وتابعت: «وجه الرئيس السيسي الحكومة بالتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد، الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجية الجديدة، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، التي تهدف إلى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده». وأوضحت «نصر» أن الرئيس السيسي اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، فحرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الإجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير، ووجه بوضع آليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى حرصه على وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة. وأكدت «نصر» أنه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال تم توقيع 5 عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول، وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واستطردت: «زادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه، في 2014، ومن المقدر أن تصل إلى 482 مليار جنيه في 2017، بمتوسط زياده سنوية 22٪، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار، في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 807 مليار دولار في 2017، بمتوسط زياده سنوية 40٪». وقالت «نصر»: «إننا مستمرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين باعتباره هدفا لكافة الجهود المبذولة».
