محكمة القضاء الإداري تصدر حكما فى قضية "كشف العذرية" (فيديو)

القاهرة : تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حكما في الدعوى القضائية التي أقامتها سميرة إبراهيم إحدى المشاركات في اعتصامات ميدان التحرير والتي طالبت فيها بإصدا حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أي من ثكنات الجيش أو معسكراته.

وكانت سميرة قد تقدمت بمذكرة إلى المحكمة أكدت فيها أن هذا الكشف مخالف للإعلان الدستوري الذي أكد على المساواة بين المواطنين وحق أي مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامته وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا.

وأكدت المذكرة أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق في التعبير وهو مخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، كما أكدت الدعوى أن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكري وقانون تنظيم السجون التي لم تنص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية.

وتتهم سميرة في دعواها المجلس العسكرى وأفرادا من الجيش باقتيادها إلى مركز تحقيق غير معروف معصوبة العين، وداخل هذا المكان اتضح أنه يضم ما يقرب من 17 فتاة أخرى من دون أى اتهام غير أنهن تظاهرن فى التحرير، ومع هذا التحقيق اتخذ الضباط اجراء غريبا فى الكشف عن عذريتهن وتجريدهن من الملابس من دون اى سند قانونى لذلك .