غدا: مجلس الدولة تصدر حكمها في قضية كشف العذرية.. بالتزامن مع دعوة الجبهة السلفية لمليونية “حرائر مصر”

تصدر محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء حكما قضائيا فى الدعوى القضائية التى أقامتها سميره إبراهيم إحدى المشاركات فى اعتصامات ميدان التحرير والتى طالبت فيها بإصدا حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أي من ثكنات الجيش أو معسكراته.
وكانت سميرة قد تقدمت بمذكرة إلى المحكمة أكدت فيها على أن هذا الكشف مخالف للإعلان الدستورى الذى أكد على المساواة بين المواطنين وحق أى مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامتة وعدم إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
كما أكدت المذكرة أن ماتقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق في التعبير وهو مخالف للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة.
وقالت الدعوى القضائية أن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكرى وقانون تنظيم السجون التى لم تنص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية
ومن ناحية اخرى فقد دعت الجبهه السلفية فى بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعى”الفيس بوك” إلى مليونية غدا الثلاثاء أمام مجلس الدولة تحت مسمى “من أجل كل حرائر مصر” ودعت فيها كل أبناء الشعب المصرى إلى التضامن لها وذلك تزامنا مع الحكم الذى ستصدره المحكمة اليوم فى قضية كشف العذرية.
والمعروف أن هيئة قضايا الدولة طالبت من محكمة القضاء الإدارى إصدار حكم قضائى برفض هذة الدعوى القضائية لانتفاء وجود أي قرار صادر بالكشف على عذرية المقبوض عليهن حتى يجوز لمحكمة القضاء الإدارى نظره قانونا.