كشف د. تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع مقترح بشان الصلاحيات والقواعد التي تحدد وتقنن سير عمل أعضاء الهيئة، مؤكدا أن مشروع هذا القانون المقترح كان من المفترض إصداره من زمان. أو علي الأقل صدور مرسوم قانون بهذا المشروع التشريعي خلا ل الفترة الانتقالية مؤكدا أنه أرسل نسخة من مشروع هذا القانون إلي البرلمان القادم.
هذا وعلي صعيد تأخر إعلان الهيئة لنتائج دفعتي 2008 و2009 من خريجي الحقوق والشريعة والشرطة قال مصطفي كامل للشبكة الإعلامية العربية -"محيط"- أن هناك مشكلة تواجه كافة الهيئات القضائية، فيما يتعلق بوجود درجات مالية شاغرة، لاختيار أعضاء جدد بهذه الهيئات.
مؤكدا أن الدرجات الحالية لا تكفي سوي لتعيين 10%من المتقدمين للالتحاق بالنيابة الإدارية، لافتا إلي تأخر الهيئة في إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي 2010، يرجع غلي أنه لم يعلن نتائج الدفعتين 2008و2009
وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية قائلا لدرجة أن مبني الهيئة الجديد بعد اعتماد ميزانيته، تفاجئنا بمنحنا 20% من قيمة المبلغ المعتمد كدفعة أولي نبدأ بها علي حد قوله لمحيط .