خبير قانوني: الاتفاقيات الدولية لا تخضع للرقابة القضائية

أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، أن "هيئة قضايا الدولة" قد رفعت دعوى تناقض بين حكمين القضاء الإداري والقضاء المدني المتناقضين حول "اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، مشيرا إلى أن من حق رئيس المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحد الحكمين أو كلاهما وفقا للمادة 32 من قانون المحكمة.
وأوضح فوزي من خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي أم سي" الفضائية اليوم الأربعاء، أن الشرطان والمبرران لوقف التنفيذ متواجدين وهما "الجدية والاستعجال"، معلنا أن حكم محكمة القضاء الإداري قد خالفت المبادئ الدستورية المستقرة نظرا لأنه عمل من أعمال السيادة وتعتبر تغول من السلطة القضائية على سلطة رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة ولا تخضع للرقابة القضائية حفاظا لمبدأ الفصل بين السلطات، متوقعا أن تقوم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار وقف بطلان الاتفاقية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أمرا وقتيا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية تنازع، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري والذي ينص ببطلان اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، والقرار القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.