كشف تقرير صادر من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR) عن أن اقتصاد البرازيل قد تفوق على نظيره البريطاني هذا العام ليحتل المرتبة السادسة عالميا بفضل نمو صادراته إلى الصين والشرق الأقصى، كي يتراجع بذلك ترتيب المملكة المتحدة إلى المركز السابع كأكبر اقتصاد عالمي. هذا وكانت الضربة التي واجهت القطاع المصرفي البريطاني عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية فضلا عن حالة الركود التي لحقت بالاقتصاد قد ساهمت في هذا التراجع.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث من المنتظر أن تستفيد كل من روسيا والهند من طفرة النمو المنتظرة خلال السنوات العشر القادمة كى تدفعان المملكة المتحدة نحو المركز الثامن، حيث أنه على الرغم من معاناة الاقتصاد الهندي مثل غيره من الاقتصادات من التضخم وتباطؤ النمو.
إلا ان القوة العاملة صارت تمتلك درجة عالية من التعليم والمهارات في التكنولوجيا التي تمكنها من دفع اقتصاد بلادها إلى المرتبة الخامسة، في حين من المتوقع ان تتحرك روسيا التي تبيع الغاز والنفط إلى أوروبا وأجزاء أخرى من آسيا نحو المرتبة الرابعة.
وربما يساهم تراجع الاقتصاد الفرنسي نحو المرتبة التاسعة الذي طالما تغني "نيكولا ساركوزي" باحتلاله المرتبة الخامسة خلف الولاياتالمتحدة، الصين، اليابان، وألمانيا، في ثبات الاقتصاد البريطاني في المرتبة الثانية بحلول عام 2020 كما يشير تقرير (CEBR)، في حين ستتقهقر ألمانيا نحو المرتبة السابعة.
فيما نوه الرئيس التنفيذي ل(CEBR) "دوجلاس ماك وليامز" إلى : ان البرازيل استطاعت التفوق على الدول الأوروبية كثيرا في مباريات كرة القدم، لكن تفوقها الاقتصادي يعد ظاهرة جديدة.
ومن المتوقع أن تعاني أوروبا من "عقد ضائع" في ظل ضعف النمو الاقتصادي، بالتزامن مع مشاكل الائتمان والديون التي أنهكتها خلال الفترة الماضية، بينما من المتوقع أن تساهم مشاكل الديون في مزيد من هذا الضعف مستقبلا .
وقد حذر (CEBR) من سيناريو يشتمل على تخلي واحدة أو أكثر من دول منطقة عن تواجدها داخل نطاق اليورو، تخلف عن السداد. بالإضافة إلى حاجة بعض البنوك إلى الإنقاذ وهو الأمر الذي يعني تباطؤ النمو العالمي إلى 1.1% العام القادم، في الوقت الذي سيكون فيه تباطؤ النمو في أوروبا أكثر وضوحا.