الصناديق السيادية تستحوذ على 4.9 تريليون دولار في العالم

بلغ إجمالي الصناديق السيادية في العالم بنحو 4,9 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي موجودات صناديق الاستثمار الخاصة التي لها باع طويل في مجال الاستثمار الدولي، بنحو 250 مليار دولار لعام 2011، على الرغم من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية، بحسب البيانات الواردة في التقرير السنوي الثالث لاتحاد الغرف العربية، الصادر مؤخراً.
وقال التقرير “يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً متبايناً خلال الفترة الحالية والذي ما إن يخرج من أزمة حتى يدخل بأزمة أخرى، كما أن التعافي المحدود الذي يحدث بين الفينة والأخرى لا يزال يفتقر إلى العناصر التي توفر الزخم والاستدامة لفترات زمنية طويلة نسبيا".وفقا لصحيف الاتحاد الاماراتيه
وأكد أن المشكلة تكمن في أنه مع مرور كل أزمة من الأزمات المتعاقبة يصل الاقتصاد العالمي إلى مستوى أعلى من ارتفاع المخاطر ومن عدم اليقين، على أن انتعاش حركة الاستثمار الدولي لا يزال عرضة للانتكاس والتأثر بعوامل الضعف التي يتسم بها الاقتصاد العالمي، وفي طليعتها تصاعد عوامل عدم اليقين بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلى جانب الاحتمالات المتنامية لتراجع النمو في اقتصادات الدول الصاعدة.
ومع تغيير المشهد الاستثماري العالمي، تشهد أسواق الاستثمار في العالم تبدلات وتحولات أساسية مع ظهور أنواع جديدة من المستثمرين ونشؤ مجموعات جديدة تحمل معها تحديات جديدة لصناع السياسات الاستثمارية، ولكن في الوقت نفسه فإنها تحمل أيضا فرصاً جديدة لتوسيع نطاق الترويج لقطاعات جديدة مرتبطة بالتنمية المستدامة. وأدت تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ عام 2008 إلى تصاعد إجراءات الحماية التي تتخذها الدول المتقدمة تجاه حرية حركة الاستثمار والتجارة. حتى أن خطط وبرامج المعالجة للحكومات تنطوي بحد ذاتها على أنواع من التمييز تجاه الخارج. والواقع أن حوالي ثلث الإجراءات الاستثمارية الجديدة المتخذة خلال عام 2010 في هذه الدول تتضمن قيودا تشريعية تجاه الاستثمارات الخارجية.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تستمر الاستثمارات الخارجية العالمية المباشرة في تحقيق نمو متواضع في عام 2012، على الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي ومؤثرات عدم اليقين المرتبطة بأزمة الديون السيادية، فضلاً عن الاحتمالات المتزايدة لتراجع النمو في الاقتصادات الرئيسية للدول الصاعدة، والتي من شأنها أن تضيف المزيد من المخاطر تجاه عودة الانتعاش إلى حركة الاستثمار.
وأفاد التقرير بأن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو مرشحة لأن تطول ولأن تحدث مفاعيل عالمية، وهي تحولت على كل حال إلى أزمة اجتماعية وسياسية أطاحت عدة حكومات، وانعكست في الفترة الأخيرة في صعود التيارات السياسية المعادية للاتجاهات الوسطية والمعارضة للإصلاحات التقشفية.
وتابع “ليس من المستبعد أن تشهد الفترة القريبة المستقبلة خروج دولة أو أكثر من منطقة اليورو، مما سيدفع الاقتصاد الأوروبي والعالمي إلى مرحلة أزمة جديدة أكثر صعوبة وتشعبا من جميع المراحل السابقة".
وحول تبدلات المشهد العالمي، قال التقرير “على الرغم من التشابه الكبير بين الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 وأزمة الديون السيادية التي تتفاقم منذ منتصف عام 2011، فإن هناك اختلافات أساسية في مراكز الثقل الجغرافية للأزمتين"، ففي عام 2008 تركزت الأزمة في الولايات المتحدة بسبب انهيار سوق العقارات والتجاوزات في التعاملات المالية التي تركت النظام المصرفي على حافة الهاوية".
وأما الأزمة الحالية، فتتركز في أوروبا بسبب التمادي في الإسراف من قبل عدة حكومات أوروبية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في حيازة المصارف للديون السيادية، مما أدى إلى حدوث انهيارات في عدد منها، إلى جانب هبوط أسعار العقارات بشكل عام.
وأدت الأزمة الأخيرة إلى تفاوت في اتجاهات الاستثمار بين الدول والمناطق وكانت الصين في طليعة الدول التي تلقت التأثيرات السلبية الجديدة بسبب قلق المستثمرين من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، مما دفعهم إلى تقليص استثماراتهم.
وتفيد آخر المعلومات المتوافرة، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الصين للأشهر الأربعة الأولى من عام 2012 بلغت 37,9 مليار دولار، حيث سجلت تراجعا بنسبة 2,4% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2011.
وخلال هذه الفترة سجلت الاستثمارات الأوروبية في الصين تراجعا بنسبة 27,9% وكانت الصين قد حققت عام 2011 رقما قياسيا في التدفقات العالمية وصل إلى 116 مليار دولار.
ويمكن أن تؤثر الأوضاع في منطقة اليورو على حركة التدفقات لعام 2012، فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن يؤدي تصاعد هذه الأزمة إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى حوالي النصف.
وكان الربع الأول من عام 2012 قد سجل تباطؤا في النمو إلى 8,1%، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاث سنوات يسجل بسبب تباطؤ الطلب العالمي وتراجع الاستثمارات العقارية.
وعلى كل حال لا تزال الصين تحتل المرتبة الأولى وفقا لمؤشر ثقة المستثمرين لعام 2012 كأهم وجهة جاذبة للاستثمار العالمي، ويليها في ذلك الهند التي تفوقت في الترتيب على الولايات المتحدة، ومن ثم البرازيل، والولايات المتحدة، وألمانيا، واستراليا، وسنغافورة.
ومن اللافت في المؤشرات الجديدة التقدم الذي أحرزته تركيا من المرتبة 23 عالميا عام 2010 إلى المرتبة 13 عام 2012، وكذلك تقدم روسيا خلال الفترة ذاتها من المرتبة 18 إلى المرتبة 12 وتتوقع تركيا أن تستقطب نحو 20 مليار دولار عام 2012، بزيادة بنسبة 25% عن العام السابق.
وتشير مصادر الأنكتاد إلى أن معظم الزيادات المحققة في الاستثمارات الخارجية المباشرة في دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية خلال العامين الماضيين تعود إلى عمليات الاندماج والاستحواذ أكثر منها للاستثمار في إقامة مشروعات جديدة.
ويأتي ذلك فيما تشهد أوروبا حركة نزوح في الاستثمارات بحثا عن ملاذ آمن، فيما يتباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى في العالم في مؤشر على أن الاقتصاد العالمي قد ينتكس ويسقط في الركود مرة أخرى. وفي عام2010، قدر إجمالي موجودات المؤسسات الأجنبية التابعة للشركات المتعددة الجنسيات بنحو 57 تريليون دولار، حيث سجلت زيادة بأكثر من عشرة أضعاف القيمة المحققة عام 1990.
ولا يقتصر دور هذه المؤسسات على كونها مصادر للرساميل الجديدة، والتكنولوجيا، وللابتكار وروح التنافس، بل تعتبر مجالا رئيسيا للوظائف الجديدة، حيث توافر قرابة 70 مليون فرصة عمل عبر العالم، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت توفره من فرص عمل في عام 1990.
ويعكس دور الشركات المتعددة الجنسيات تصاعد اتجاهات التكامل الاقتصادي على المستوى العالمي، كما يعكس تنامي وتوسع نصيبها من الاقتصاد العالمي. ففي عام 2010 بلغت مبيعات المؤسسات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات 33 تريليون دولار، كما بلغت صادراتها 6 تريليونات دولار، أي نحو ثلث إجمالي الصادرات العالمية.
وقد باتت هذه المؤسسات نقطة ارتكاز أساسية للاقتصاد العالمي، ولاسيما وأنها استحوذت عام 2010 على ما يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة مع أقل من نسبة 5% منه لعام 1990، فيما أصبحت تمثل لغاية نهاية الربع الأول من عام 2012 قرابة 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي