وزير التعليم العالي: 300 ألف جنيه لكل جامعة تشارك في مشروع تطوير العشوائيات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية في كافة المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مطالبا الجامعات بتقديم خططها ورؤيتها لهذه الأنشطة خلال فترة إجازة الطلاب الصيفية.
وقال عبد الغفار - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات مساء اليوم السبت، بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، ورؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي - إن الوزارة حاليا بصدد إعادة وتأهيل معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع الجامعات؛ وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به المعهد في إعداد الكوادر الطلابية القيادية.
وأشار الوزير إلى زيارته اليوم لمؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، معربا عن سعادته بما شاهده من أجهزة متطورة وخدمات متميزة للأطباء وأطقم التمريض، ودعا كل المصريين إلى دعم هذه المؤسسة الرائدة في أداء رسالتها البحثية والعلاجية النبيلة.
كما طالب الوزير الجامعات بسرعة تقديم خطط مشاركتها في مشروع تطوير المناطق العشوائية المحيطة بها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص دعم مالي للجامعات المشاركة في هذا المشروع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بواقع 300 ألف جنيه لكل جامعة.
وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات عن الإمكانات والقدرات المعملية والبشرية بالجامعات في تخصص الخلايا الجذعية للاستفادة بها في مشروعات مستقبلية.
ونوه الوزير بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة المشكلة للارتقاء بتصنيف الجامعات دوليا، داعيا إلى ضرورة تفعيل دورها في أداء هذه المهمة العظيمة.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم الاتفاق مع أفضل الشركات العالمية لإعداد دراسة جدوى حول احتياجات سوق العمل إقليميا ودوليا، وأهم المهارات التي ينبغي أن يتسلح بها الخريجون للالتحاق بها.
وأشار الوزير إلى ضرورة قيام الجامعات بتحديث بيانات موظفيها استجابة لطلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبا بتطبيق كافة معايير الشفافية والمساواة بين الطلاب خلال فترة انعقاد اختبارات القدرات بالكليات المختلفة من خلال متابعة السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مع استمرار العمل بكافة القواعد المتبعة في هذا الشأن، مؤكدا على عدم زيادة رسوم اختبارات القدرات والإبقاء على الرسوم التي تقررت العام الماضي؛ نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع الأسر المصرية.
واستمع المجلس الأعلى للجامعات إلى التقرير المقدم من الدكتورة نادية بدراوي عضو لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن تطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية، والذي يتضمن وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب في مصر بهدف تطويرها لتواكب نظيرتها في دول العالم المتقدم، كما استمع المجلس للتقرير المقدم من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمتضمن تشكيل لجنة عليا للأنشطة الطلابية وآليات التقدم للمشروعات القمية، حيث وافق المجلس على قبول الدعم والمساهمة المقدمة من القطاع الخاص والجامعات في إعادة تأهيل وتطوير معهد إعداد القادة بحلوان.
كذلك استمع المجلس للتقرير المقدم من الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتقييم أداء وحدة إدارة المشروعات تطوير التعليم العالي وآليات التنفيذ بها، وأحيط المجلس علما بحضور وفد المجلس الأعلى للجامعات المؤتمر العالمي للتعليم العالي خلال الفترة من 22 – 24 مايو 2017 بالمملكة المتحدة.
كما وافق المجلس على ترشيح كل من الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدني جامعة عين شمس، والدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس ضمن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كما وافق المجلس على اقتراح جامعة دمياط بإنشاء كلية للحقوق بها، كذلك تمت الموافقة على البرنامج المشترك لمرحلة البكالوريوس الذي وقعته كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة مع جامعة مانشيستر الإنجليزية، إلى جانب الموافقة على بدء الدراسة بكلية طب أسنان الزقازيق بنظام الشراكة مع كلية طب أسنان جامعة داندي بإسكتلندا، وبدء الدراسة بكلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق.
وأحيط المجلس علمًا باستضافة الأردن للمنتدى العالمي للعلوم خلال شهر نوفمبر 2017 بعنوان "العلم للسلم"، كما أحيط المجلس علما بكتاب مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الثقافية وشئون الجامعات بخصوص كتاب المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي بشأن برنامج التبادل بين الجامعات الإفريقية، وأحيط المجلس علما بدراسة توصيات الملتقى المصري الأمريكي الجنوبي الذي عقد بالقاهرة في 29/3/2017 فيما يخص التعليم العالي.
كذلك وافق المجلس على مشروع بروتوكول تعاون يضم وزارة التعليم العالي والجامعات ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات ومكتبة الإسكندرية؛ لتنفيذ أنشطة التعاون الممكنة في تطوير دور المكتبة لا سيما في المجال الأكاديمي والترجمة والنشر العلمي.