الدمراوي: معظم شركات المقاولات لا ينطبق عليها قانون التعويضات

قال المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قانون التعويضات ينطبق علي الشركات التي ليس عندها تاخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات.
وأشار الدمراوي إلي ان معظم شركات المقاولات متاخره بالفعل عن البرنامح نظرا لزياده التكلفه والتي تصل في معظم الاحيان الي الضعف واكثر مما تسبب في فقد السيوله لدي الشركات وادي الي تاخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات .
وطالب الدمراوي مجلس الوزراء بمد مده المشروعات الساريه في اول مارس وحتي نهايه 2016 ثلاثه شهور تبدا من نشر القانون في الجريده الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون .
وأضاف الدمراوي، "لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات ولن يتم صرف تعويض لهم مما يؤدي الي افلاس الاف الشركات وانهيار اهم قطاع للتنميه بمصر كما يؤدي الي تسريح ملايين العماله والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد".
وأشاد الدمراوي بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لاقرار القانون ونطالبهم باستكمال المجهود لحين اقرار مد مدة المشروعات بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الشان.