الدمراوي: معظم شركات المقاولات لا ينطبق عليها قانون التعويضات

قال المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قانون التعويضات ينطبق على الشركات التي ليس عندها تأخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات.
وأشار الدمراوي إلى أن معظم شركات المقاولات متأخرة بالفعل عن البرنامح، نظرا لزيادة التكلفة، والتي تصل في معظم الأحيان إلى الضعف، وأكثر مما تسبب في فقد السيولة لدي الشركات وادي إلى تأخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات.
وطالب الدمراوي مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات الساريه في أول مارس، وحتى نهايه 2016، ثلاثه شهور، تبدأ من نشر القانون في الجريده الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون.
وأضاف الدمراوي، أن لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبية الشركات، ولن يتم صرف تعويض لهم؛ مما يؤدي إلى إفلاس آلاف الشركات وانهيار أهم قطاع للتنمية بمصر، كما يؤدي إلى تسريح ملايين العمالة والتسبب في كارثة حقيقية للاقتصاد.