المالية:الضرائب حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية

فى إطاربرتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال الأسكندرية عقدت المصلحة لقاء بمقر الجمعية لتفعيل هذا البروتوكول بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية،محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة،وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية،ودكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة والموفق عصام الدين مدير عام المهن الحرة بالمكتب الفني لرئيس المصلحة.
وحضر من جانب جمعية رجال الأعمال كلا من المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس الجمعية ودكتور محمد محرم وكيل الجمعية ، ودكتورعبد الرسول عبد الهادي مستشار الجمعية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تقريب وجهات النظر بشأن المشاكل التى تعوق تنفيذ القوانين الضريبية على نحو سليم ، وتسهيل الإجراءات الضريبية وإنهاؤها وفقاً لأحكام القانون بصورة سليمة وسرعة ودقة تقديم كافة الخدمات الجائزة قانوناً فى سبيل ذلك من أجل أن تحصل الدولة على مستحقاتها ويدفع الممول نصيبه العادل من الضرائب دون الشعور بأي ظلم.
وأوضح عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقاً لهذا البرتوكول فقد تم تشكيل لجنة مكونة من الطرفين ، وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية ، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل ،ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء ،وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة ،وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة .
وأضاف سامى أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال مؤكداً حرص المصلحة على الإنتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.
وأكد خلال اللقاء أن المحاسب مسئول مسئولية كاملة مع الممول ، مناشدا مكاتب المحاسبة بتقديم ميزانيتها واعداً بعدم إهدارها وأشار أنه أعطى تعليماته بإعتماد الميزانيات المقدمة من مكاتب المحاسبة .
وأشار سامي أن المصلحة ليست جهة تشريع ولكنها جهة تنفيذ للقانون وأن الهدف هو أن يقوم كل فرد فى المجتمع بدفع نصيبة العادل من الضريبة لافتاً أن الممول الرئيسى لخزانة الدولة هى الضرائب والذى لا تستطيع الدولة أن تأتى به من الضرائب تقوم بإقتراضه مما يعوق التنمية في المجتمع .
وأشاد دكتور فتحى شعبان مستشار وزير المالية بفكر وأداء جمعية رجال الأعمال المتطور أنه عند التعامل مع الممولين فى الاسكندرية سيكون التواصل مع جمعية رجال الأعمال بشكل مستمر لحل أية مشكلات والوقوف على أسبابها.
وأوضح أنه سيتم وضع آلية عمل لحل النزاعات التي لم تصل لمرحلة متقدمة من خلال تجميع كافة الخلافات الخاصة بالممولين لدى جمعية رجال الأعمال ثم يتم إرسالها لمصلحة الضرائب لدراستها والتوصل لحلول لها ،.
أما فيما يتعلق بالنزاعات التي تصاعدت وموجودة باللجان الداخلية فسوف يقوم رئيس مصلحة الضرائب باصدار تعليمات للجان الداخلية بأن تعطي قرارات بإعادة الفحص وذلك وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد هذا الأمر ،
أما فيما يتعلق بالحالات العاجلة الموجودة حاليا باللجان المتخصصة فبمجرد تحويل الملف من اللجان الداخلية إلى الطعن فمن الممكن تقديم طلب لإنهاء النزاع وفقا لقانون رقم (79) والذي يعد أفضل قانون صدر لانهاء المنازعات منذ عام 1997 حتى الآن .