رئيس الضرائب: المالية تعد قانون ''الإجراءات الموحد'' للهيئات التابعة

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على علاج المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ووفقًا لبيان لمصلحة الضرائب المصرية تلقى مصراوي نسخة منها اليوم الخميس، قال عبد المنعم مطر، خلال ندوة نظمتها السفارة الهندية في القاهرة، إن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهي تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن المصلحة تحرص حاليًا على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة، أو تلك التي تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم في طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح.
واستهدف موضوع الندوة قانون الضريبة على القيمة المضافة لتعريف المستثمرين به، وكذلك عرض أهم المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات الاستثمارية والتعرف على حلولها، وذلك بحضور أكثر من 50 شركة استثمارية.
وأكد رئيس المصلحة، أن وزارة المالية تعمل على تطوير المنظومة الضريبية من حيث التشريع الضريبي والإدارة الضريبية والسياسات الضريبية.
وقال إن هذا التطوير لن يكتمل إلا بوجود مجتمع ضريبي واعٍ ومتفهم لأهمية الضريبة وضرورتها، ولذلك تم إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك قانون التصالح في المنازعات الضريبية، منوهًا إلى أنه سوف يتم النظر في بعض الأمور بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل للحد من النزاعات بين الممولين والضرائب.
وحول قانون التصالح في المنازعات الضريبيبة، أكد "مطر" أنه سيعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية، مبينًا أن مدة القانون سنة وهذا يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويدخل للدولة الحصيلة الضريبية الواجب دخولها في الوقت المناسب.
وأوضح أنه وفقًا للقانون، فإن الممول يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع.
وأشار إلى أن هذه النزاعات هي النزاعات الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتًا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر في الطلب، من قبل اللجنة المختصة التي تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له.
ونبه إلى أنه إذا كان الحل مرضياً للممول فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قرارًا بوقف النزاع فتقوم المحكمة بإصدار حكم بانتهاء النزاع صلحًا.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية، ففي ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة.
وقال مطر، عن الفحص المميكن لملفات الممولين، أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم بإعداد قانون الإجراءات الموحد في الثلاث مصالح التابعة لها بحيث لا يكون هناك تداخل في الإجراءات بالمصالح الضريبية في مصر، كما يتم الإعداد لنظام للمحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه، قال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاشاريا، إن التجارة الثنائية والاستثمارات الهندية - المصرية شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض حجم التجارة.
وأضاف أن التجارة الثنائية بين الجانبين حققت نموًا قدره 60 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ حجمها حوالي 5 مليارات دولار، وتعد الهند ثالث أكبر وجهة لصادرات المصرية بقائمة صادرات متنوعة.
وأشار السفير إلى أن هناك أكثر من 50 شركة هندية عاملة في مصر باستثمارات تبلغ 3 مليار دولار، وتعد من أكبر الشركات في القطاع غير النفطي، حيث توفر 35 ألف فرصة عمل للمصريين وتساهم بشكل كبير في قيمة إجمالي الناتج المحلي والصادرات.