رئيس «الضرائب»: «القيمة المضافة» إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشارت المصلحة، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة لتعريف المستثمرين به، وعرض أهم المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات الاستثمارية والتعرف على حلولها، وذلك بحضور أكثر من 50 شركة استثمارية.
وقال «مطر»: إن «الهدف الرئيسي من هذه الندوة هي الحرص على توضيح المعلومات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة»، مؤكدا على أنه ليس قانونا جديدا، ولكنه علاج للمشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأضاف: أن «المصلحة تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون، وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون»، مشيرا إلى أنه لكي لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات، كما كان الحال بضريبة المبيعات، فالمصلحة تحرص على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التي تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة، ومناقشتهم في طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح.
وأوضح رئيس المصلحة أن وزارة المالية تعمل على تطوير المنظومة الضريبية من حيث التشريع الضريبي والإدارة الضريبية والسياسات الضريبية، لافتا إلى أن هذا التطوير لن يكتمل إلا بوجود مجتمع ضريبي واع ومتفهم لأهمية الضريبة وضرورتها.
وقال «مطر»: إنه «تم إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك قانون التصالح في المنازعات الضريبية وسوف يتم النظر في بعض الأمور بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل للحد من النزاعات بين الممولين والضرائب».
وحول قانون التصالح في المنازعات الضريبية، قال «مطر»: إن «القانون يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية»، مؤكدا أن مدة القانون عام، وهذا يؤدي إلى توفير الوقت والجهد، ويدخل للدولة الحصيلة الضريبية الواجب دخولها في الوقت المناسب.
وأضاف: أن «الممول يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع»، مشيرا إلى أن هذه النزاعات هي النزاعات الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، وأن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر في الطلب، من قبل اللجنة المختصة التي تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له، وإذا كان الحل مرضيا للممول فسيتم عمل محضر أعمال صلح، ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قرارا بوقف النزاع فتقوم المحكمة بإصدار حكما بانتهاء النزاع صلحا.
ولفت إلى أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية، وليست جباية، ففي ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب، ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالفحص المميكن لملفات الممولين، أشار إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بإعداد قانون الإجراءات الموحد في الثلاث مصالح التابعة لها بحيث لا يكون هناك تداخل في الإجراءات بالمصالح الضريبية في مصر، كما يتم الإعداد لنظام للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، قال سانجاي باتاشاريا، السفير الهندي بالقاهرة، إن التجارة الثنائية والاستثمارات «الهندية-المصرية» شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض حجم التجارة، حيث حققت التجارة الثنائية بين الجانبين نموا قدره 60% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبلغ حجمها حوالي 5 مليارات دولار، وتعد الهند ثالث أكبر وجهة لصادرات المصرية بقائمة صادرات متنوعة.
وأضاف: أن «هناك أكثر من 50 شركة هندية عاملة في مصر، باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وتعد من أكبر الشركات في القطاع غير النفطي، حيث توفر 35 ألف فرصة عمل للمصريين، وتساهم بشكل كبير في قيمة إجمالي الناتج المحلي والصادرات».