رئيس مصلحة الضرائب :قانون جديد لتوحيد الإجراءات في ضرائب الدخل والمبيعات والعقارية

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أنه يجري حالياً إعداد قانون الإجراءات الموحد في المصالح الضريبية الثلاث "العامة والمبيعات والعقارية" لتيسير الإجراءات علي الممول وتجنب أي تداخل في الإجراءات. كما يتم الإعداد لنظام جديد للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يضمن تشجيع هذه المنشآت وحثها علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة لشرح قانون الضريبة علي القيمة المضافة وعرض أهم المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات الاستثمارية والتعرف علي حلولها بحضور أكثر من 50 شركة استثمارية.
أوضح عبدالمنعم مطر أنه يجري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة بصورة جيدة حتي لا نحتاج بعدها لوضع تعليمات تنفيذية مكملة كما كان الحال بضريبة المبيعات. وأن المصلحة تحرص علي التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التي تحتاج إلي معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم في طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتي يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية حتي تكون لائحة مفسرة بشكل واضح.
وحول قانون التصالح في المنازعات الضريبية أضاف مطر أنه قانون يعمل علي خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب. وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية. مؤكداً أن مدة القانون عام. وهذا يؤدي إلي توفير الوقت والجهد ويدخل للدولة الحصيلة الضريبية الواجب دخولها في الوقت المناسب.
أوضح أن الممول يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع. وأشار إلي أن هذه النزاعات هي النزاعات الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية. لافتاً إلي أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر في الطلب. من قبل اللجنة المختصة التي تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضياً للممول فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قراراً بوقف النزاع فتقوم المحكمة بإصدار حكم بانتهاء النزاع صلحاً.
من جانبه قال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاشاريا أن التجارة الثنائية والاستثمارات الهندية المصرية شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض حجم التجارة حيث حققت التجارة الثنائية بين الجانبين نمواً قدره 60% خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ حجمها حوالي 5 مليارات دولار وتعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات المصرية بقائمة صادرات متنوعة.
وأشار إلي أن هناك أكثر من 50 شركة هندية عاملة في مصر باستثمارات تبلغ 3 مليار دولار وتعد من أكبر الشركات في القطاع غير النفطي حيث توفر 35 ألف فرصة عمل للمصريين وتساهم بشكل كبير في قيمة اجمالي الناتج المحلي والصادرات.