كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن قيامه بفتح العديد من الملفات الشائكة لحل المشاكل وحسم القضايا العالقة داخل المجتمع الضريبى. وأكد «المنير» فى تصريحات ل«الوفد»، أنه يعكف، حالياً، على دراسة المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، واستعادة الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. وشدد نائب وزير المالية على أن إجراءات التصالح ستتم من خلال تعديل تشريعى وليست قرارات وزارية أو تعليمات من رئيس مصلحة الضرائب، حتى يكون إلزاماً لكافة أطراف المنظومة الضريبية، دون ترك المنازعات للتقديرات الشخصية من مسئولي لجان الطعن أو اللجان الداخلية، بحيث يتم خفض دورة النزاع بين الممول والمصلحة لسرعة حسم القضايا وتحصيل مستحقات الدولة. وأكد أن عمليات التصالح مع الممولين ستتم وفقاً لإشراف وزارة المالية وبالاتفاق مع مجلس الدولة، وأوضح أن فسلفة التشريع الجديد تعتمد على إيقاف الدعاوى القضائية عند مطالبة الممول التصالح مع الضرائب، بهدف التوصل إلى تطبيق ثقافة جديدة للمجتمع الضريبى تضمن حقوق الدولة فى الحصول على نصيبها العادل من أرباح الممول، مقابل تحقيق العدالة الضريبية من خلال دعم نشاط الممولين وعدم تحميلهم بأعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أنه فى هذا الإطار تستهدف الوزارة التوصل إلى أكبر قدر من التصالح فى المنازعات سواء المنظورة أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة. ويبلغ عدد المنازعات الضريبية نحو 60 ألف قضية منظورة أمام المحاكم واللجان الداخلية ولجان الطعن، وتصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليار جنيه. ورحب المجتمع الضريبى بمبادرة المصالحة الضريبية التى يتبناها عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وفى هذا الإطار أصدرت جمعية خبراء الضرائب المصرية بياناً أكد أن هناك تغيراً إيجابياً يحدث الآن فى موقف وزارة المالية تجاه القضايا الضريبية، وذلك فى ضوء تعيين نائب للوزير للسياسات الضريبية، الذى يعد قراراً موفقاً يضاف إليه اختيار عمرو المنير كأحد أصحاب الخبرة الطويلة فى هذا المجال. وأكدت الجمعية أن استمرار المنازعات الضريبية يعنى إهدار موارد الدولة وضياع جهد الممولين والإدارة الضريبية، وطالبت الجمعية بضرورة تقليص الإجراءات الخاصة بالتصالح بين الممول والمصلحة، وذلك نظراً إلى تعدد الجهات التى يتقدم لها الممول لإنهاء النزاع الخاص به سواء داخل مصلحة الضرائب أو وزارة المالية وحتى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الممولين، بحيث يتم إجراء التصالح وإنهاء النزاع من خلال جهة واحدة فقط تقوم بتطبيق نص واضح وصريح للتصالح فى مختلف النزاعات الضريبية.
