المنير: حل المنازعات الضريبية بالتصالح مع الجادين بالاتفاق مع مجلس الدولة

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إعادة هيكلة مصلحة الضرائب من خلال دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات والدخل في كيان واحد، يعد أحد عمليات الإصلاح.
وأضاف "المنير"، في تصريحات له خلال فعاليات مؤتمر مركز كبار الممولين، أن هناك تعديلات ضريبية لتحقيق العدالة الضريبية على قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، مشيرا إلى أن ذلك القانون تم تعديله عشرات المرات.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من المنازعات الضريبية بالاتفاق مع مجلس الدولة ولحسم ملف التهرب الضريبي والتصالح مع الممولين الجادين وعبر أسس إجرائية وتنظيمية بدون تركها للأهواء الشخصية سواء في اللجان الداخلية والطعن، بإشراف من الوزارة.
وأكد أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل التصالح خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار "المنير" إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم عمليات المساعدات الفنية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على معونة فنية في أنواع معينة بالعمل الضريبي، مشيرا إلى أن المؤسسات لا تفرض اتباع سياسات معينة، خصوصا أن الحكومة لها مطلق الاختيار على السياسات المطلوبة.
من جهة أخرى، قال "المنير" إن ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية يعد منظومة كاملة لاحتساب الضريبة وكيفية تطبيق ومحاسبة الفئات غير الخاضعة باعتبارها جزءًا من منظومة للشركات المسجلة بالبورصة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن الإجراءات الخاصة بتلك الضريبة في أقرب فرصة.