رئيس مصلحة الضرائب: محدودو الدخل الأكثر تحملًا للعبء الضريبي.. والحكومة المسؤولة

رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر في حواره ل"البديل":
محدودو الدخل الأكثر تحملًا للعبء الضريبي.. والحكومة المسؤولة
نعد نظامًا جديدًا لدمج القطاع غير الرسمي بالدولة
ضريبة ال5% لم تلغ.. وتطبيقها لمدة سنة واحدة
قانون القيمة المضافة تم الاتفاق.. وسنشارك في تعديلاته الفنية إذا طلب منا
مستمرون في التعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي فنيًّا
وجود أكثر من سعر ضريبي يناقض العدالة الاجتماعية وسبب التشوهات الضريبية
أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه ينبغي مراعاة أمرين عند وضع أي سياسيات أو إصلاحات ضريبية، أهمهما توسيع القاعدة الضريبية والبحث عن توزيعات الأرباح وكذلك الرأسمالية، باعتبارها ضمن المعايير التي يتم وضعها لتلك السياسات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحكم على نظام معين والتوقف عنده والبدء من جديد، لكن ينبغي البدء من حيث انتهي الآخرون ومواكبة أي تطور إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التنمية وتحقيق الانضباطين المالي والاقتصادي، وفي هذا الشأن كان ل"البديل" هذا الحوار معه.
أبرز ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية على ضرائب الدخل مؤخرًا؟
أبرز ما تضمنه القانون رقم 53 لسنة 2014، توسيع القاعدة الضريبية بفرضها على الأرباح وتوزيعات الأرباح الرأسمالية، وعليه فإن القانون اعتمد بشكل أساسي على آليات تراعي ظروف المعاملات، وفقًا لأنشطة البورصة المصرية.
وما هو سعر الضريبة المقررة على الأرباح الرأسمالية، وهل يعد متوازنًا؟
10% وهو سعر مقطوع ومحدد الوعاء بنهاية العام المالي، مخصوم منه الأرباح والخسائر، ولا يخضع للضريبة في حالة حسابها مرة أخرى، وبالتالي فإن الممول المقيم وغير المقيم، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا "شركة، أو صندوق استثمار" يستفيد من تلك المزايا.
وهل اللائحة الأخيرة والتي أقرها وزير المالية، هاني قدري، تحدد سعر الضريبة؟
اللائحة الصادرة من وزير المالية مؤخرًا دورها لا يقيد المنظومة، لكنها تتعامل مع الآثار المترتبة على الضريبية المقطوعة، وتحدد الآلية لاحتساب تلك الضريبة بشكل متوازن.
هل لضريبة البورصة أثر سلبي على صناديق الاستثمار؟
أؤكد لك لن يترتب أي أثر سلبي بتطبيق تلك الضريبة، سواء على البورصة وصناديق الاستثمار، فعبء الضريبة متوازن، خصوصًا وأن وضعها يتلاءم مع النظام الضريبي الحالي.
ما هي أسس وتوزيعات الإيرادات الناتجة من تلك اللائحة؟؟
هناك 3 مصادر للإيرادات، توزيعات الأرباح الرأسمالية وتم خضوعها لنسبة 10% من الضريبة، بالإضافة لرفع الأعباء بالمساهمة، بالإضافة لطرح أذون خزانة، وتخضع أيضًا للضريبة، وعليه فإن وعاء صندوق الاستثمار يختلف.
بالنسبة لحَملة الوثائق، هل ستخضع للضريبة؟
حَملة الوثائق من الأشخاص الطبيعيين، معفيون من الضريبة، وكذلك صناديق الاستثمار في النقد معفاة، وإلَّا فإن صناديق الاستثمار العقاري تخضع، طبقًا للقواعد العامة.
هل يتفق حاليًا حد الإعفاء بالنسبة لضريبة الدخل مع زيادات الأسعار؟
قانون الضريبة على الدخل وتعديلات اللائحة التنفيذية الأخيرة، منحت موظفي الدولة إعفاءً شخصيًّا على الدخل بنحو 7 آلاف جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى الدخول التي لا تجاوز ال5 آلاف جنيه أيضًا، لكن تحديد سعر الضريبة على ذلك المبلغ لا يحقق العدالة الاجتماعية؛ لأنها غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات، وبالتالي لا تتماشى مع ارتفاع مستويات الأسعار، والحكومة هي المعنية بتلك الأمور.
لكن لماذا سعر الضريبة على دخل الفئات القادرة مازال منخفضًا؟
القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب على الدخل، استبدل الإعفاء الضريبي بفرض سعر مخفض للضريبة من 42% إلى 20%، مما ساعد على زيادة الحصيلة الضريبية.
ألَّا ترى أن التعدد في أسعار الضرائب يتنافى مع العدالة الاجتماعية؟
نعم.. وجود أكثر من سعر للضريبة يعني وجود تشوه في المنظومة، فالحياد الضريبي يتم من خلاله مزاولة النشاط، ومن خلال المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولا يحقق ذلك العدالة، وبالتالي كانت هناك ضرورة من البحث عن وجود سعر مناسب وتم تحديده بنحو 22.5% باعتباره متوازنًا، وعليه سيتم تطبيق ذلك السعر على تلك المناطق أو أي جهة أخرى.
وماذا عن ضريبة ال5%؟
ضريبة الأغنياء أو المعروفة إعلاميًّا ب5%، كان هناك مقترح بتشكيلها ل3 سنوات، لكن الحكومة رأت تطبيقها لمدة سنة واحدة، وخفض سعر الضريبة على الأنشطة من 25% إلى 22.5% باعتباره عنصرًا جاذبًا للاستثمار بشكل كبير.
هناك أقاويل بأن فرض ضريبة على أرباح البورصة كان سببًا في خسائرها؟
غير صحيح، فلا يمكن ربط تراجع مؤشرات البورصة بضريبة الأرباح الرأسمالية، وينبغي البحث عن السبب الحقيقي للخسائر، فالتذرع بالضريبة ليس في محله، خصوصًا أن سعر الضريبة متوازن بشكل كبير، وهو أقل من السعر العام البالغ 25% على الشركات بالإضافة ل5% أخرى على الأعمال التي تتجاوز مليون جنيه.
وهل المصلحة تبحث عن إعفاءات ضريبية لضخ استثمارات جديدة للدولة؟
بمنتهي الصراحة والوضوح، يمكن القول بأن الفقراء ومحدودي الدخل هم من يسددون ويتحملون دائمًا عبء الضريبة وسدادها وليس الفئات القادرة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعفاء الضريبي بأنه مشجع للاستثمار، يعد وهمًا نعيشه، واستبعاد المستثمر من العبء الضريبي لن ينفذ، في ظل الظروف التي نعيشها.
وما هي آثار توسع الدولة في الاستثمارات وسط سعر ضريبي منخفض؟
زيادة الاستثمارات بالدولة تعني ارتفاعًا في النفقات العامة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نمو في الإنتاج وارتفاع في الإيرادات الضريبية، لذا فالحكم على كفاءة وتنافسية سعر الضريبة بخفضه يعني قصر نظر الإدارة الضريبة، لكنه بالنسبة للمجتمعات الغربية يعتبر ذلك الخفض متوازنًا، واقتصادنا القومي مازال يبحث عن الاستثمار الوافد في ظل المرحلة الراهنة.
وماذا عن نظام الإهلاك الضريبي؟
الإهلاك من حوافز الاستثمار، ويمنح المستثمر سرعة في استرداد الأموال المستثمرة، حسب ما جاء بالقانون.
ما هي خطة مصلحة الضرائب حاليًا لحسم ملف القطاع غير الرسمي؟
المصلحة تعكف الآن على دراسة نظام ضريبي يساعد على انتقال القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مصحوبًا ببعض المزايا والحوافز غير الضريبية، خصوصًا أن مشكلة الممول ليست مع الضريبة في حد ذاتها، لكن المشكلة كلها في الممول الصغير الذي يتحمل العبء الأكبر من الالتزام الضريبي.
وماذا ترون لخفض العبء الضريبي على صغار الممولين وجذبهم لسداد الضريبة لدمج القطاع المذكور؟
كلما كان الممول لديه معرفة بالعبء الضريبي الذي يتحمله بشكل عادل، فلن يقلل ذلك الممول من حجم عمله أو دخله بشكل حقيقي، وهناك دراسة أخرى نبحثها لتقديم مزايا لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الخاص لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
بعض الفئات تمتنع عن سداد الضريبة متذرعة بأنه لا أثر لها في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بالمجتمع؟
مما لا شك فيه أن الحكومة مسؤولة عن توفير نظام صحي وتعليمي جيد، وعليه فإن توفير أي من النظامين السابقين في أي مجتمع خصوصًا الدول النامية، يحتاج للأموال لإنفاقها في الأوجه المذكورة، وبالتالي فإن التمويل يتم تدبيره عن طريق الإيرادات الضريبية.
لكن المرحلة التي نعيشها بالطبع صعبة وعلى كل ممول الإسراع في سداد ما عليه من ضرائب، ومن ثم تتم محاسبة الحكومة عما قامت به بانتهاء السنة المالية، لكن في حالة عدم سداد الضريبة وانتظار الحكومة تتغير الأوضاع، فهذا لن يتحقق وفي النهاية غير مجدٍ للدولة كلها، والحكومة أعلنت في وقت سابق عن التزامها بالاستحقاقات الدستورية، كالتعليم والصحة والبحث العلمي، وبحسب ما تم تقديره بموازنة العام المالي 2015/2016 الجديد فقد تخصص لها نحو 140 مليار جنيه بذات الموازنة، تم تدبيرها من الدعم، مما يعني أنه ستتم زيادة ذلك الدعم على تلك المخصصات، لتنشيط الاقتصاد، فعلينا الآن أن نعطي أولًا والمحاسبة ثم المحاسبة.
وما هو التوقيت المحدد لدمج ذلك القطاع؟
شهور قليلة فقط، حسب ما هو مخطط له؛ لأنه مرتبط بضريبة الدخل والقيمة المضافة، وعليه فإنه جاري البحث عن التقنيات والضريبة المقطوعة على المشروعات والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بحيث يكون ذلك النظام اختياريًّا للممول.
هناك تصريح سابق للمصلحة بالعمل على تبني نظام معلوماتي جديد، ما أثر ذلك النظام في مكافحة التهرب؟
نظام المعلومات تم إقراره بانتهاء لائحة القانون رقم 53 لسنة 2015، وبناء عليه تم وضع آلية للبيانات، ومن المقرر التحري قريبًا للحصول على المعلومات، بالتعاون مع الجهات المختصة وبيان قيمة التحصيل تحت حساب الضريبة، بحيث يتم تعميمها على مستوى الإدارات والمأموريات بالجمهورية، بجانب تدريب الموظفين على تلك الآلية الجديدة.
فنظام المعلومات مهم كما ذكرت في مكافحة الفساد كالتهرب الضريبي، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وعليه فإن المصلحة ستعتمد عليه بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.
وما حجم حالات التهرب حاليًا؟
لا يمكن تحديد حالات التهرب، لكن الفترة المقبلة ستشهد حصرًا للمجتمع الضريبي، من خلال المواجهة مع الممول باعتبارها حلًّا لظاهرة التهرب.
وهل يتم تسوية أوضاع الممول حال ثبوت تهربه وتصالحه مع المصلحة أم هناك إجراءات أخرى متبعة؟
من الطبيعي أنه بمجرد التصالح مع الممول بشأن خلاف معين على الضريبة، تنتهي المشكلة وفقًا لما قرره القانون وسداد التعويضات والتأخيرات المحددة على الممول.
وماذا عن التعاون مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي؟
المشاورات الفنية مستمرة مع البنك الدولي لصالح مصلحة الضرائب، وبالتالي الدعم لم ينقطع بعد.
هل يرفض الممولون سداد المتأخرات الضريبية؟
لا يوجد أي رفض في تحصيل أي مبالغ من المتأخرات الضريبية، وهناك مبالغ حاليًا قابلة للتحصيل.
وما حجم الحصيلة حاليًا؟
هناك زيادة في الحصيلة الضريبية ومعدل الزيادة اليومية من خلال المتابعة يتراوح بين 45 حتى 50%، بعد تجنيب الإيرادات السيادية للأنشطة التجارية.
ما هو هدفكم منها خصوصًا بعد انتهاء موسم الأفراد؟
نستهدف 300 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2014/2015 الجاري، وهناك تراجع في النشاط المهني للإيرادات الضريبية، أما بالنسبة لموسم الشركات فلدينا أمل في زيادة الحصيلة من تلك الإيرادات على الرغم من أن مركز كبار الممولين لا يحقق المبالغ المستهدفة، إلَّا أننا نأمل تحصيل المبالغ المحددة خلال الموسم الضريبي الحالي.
وماذا عن السداد الإلكتروني؟
موجود منذ عام 2009 وتم مؤخرًا إقرار قانون لذلك السداد وإلزام الممول بالتحصيل إلكترونيًّا بعد أن كان اختياريًّا بالنسبة لذلك الممول.
ما مزاياه التي يحققها للممولين؟
كانت هناك زيادات كبيرة في حجم الشيكات المرتدة وتأخيرها في الفترات السابقة لتفعيل تلك المنظومة، لكن الآلية الجديدة تعد أكثر أمنًا للحصيلة، وبالتالي تدخل للحساب الموحد بشكل لحظي، ويمكن للحكومة استخدام تلك الحصيلة في الإنفاق على احتياجاتها في اليوم التالي، فتلك المنظومة تمكّن الممول من سداد مستحقاته في أي مكان أو وقت يرغب فيه.
وماذا عن قانون ضريبة القيمة المضافة؟
قانون القيمة المضافة تم التوافق عليه بشكل كبير من كل الجهات المعنية، خصوصًا أنه سيحل أكثر من 95% من المشكلات الموجودة بقانون الضريبة على المبيعات ويوفر تكلفته، فالقانون على القيمة المضافة يعمل على توسيع القاعدة الرأسمالية، وبالتالي المجتمع الضريبي ومؤسسات المجتمع المدني وافقت عليه حاليًا بصورة مرضية.
ولماذا لم يتم طرحه حاليًا وإقراره، هل هناك عائق ما؟
لعدم حسم 3 نقاط من ذلك القانون حتى الآن منها "سعر الضريبة وحد التسجيل والسلع والخدمات المعفاة"، وعليه فإنه سيكون هناك تأثير اقتصادي على التطبيق، وهي أمور متوقفة على تحديد الآثار المالية لكل نقطة منها.
وهل رفعت المصلحة يدها الآن بعد إحالة القانون لرئاسة الوزراء، ومن ثم إقراره من رئاسة الجمهورية؟
المصلحة مع القانون حتى يتم خروجه حاليًا من رئاسة مجلس الوزراء وإحالته لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإقراره، إلَّا إذا طلبت مؤسسة الرئاسة رأي "الضرائب" وبشكل فني، وعليه فإنها ستشارك لتعديل الصورة المطلوبة.
هناك بعض الآراء تقول إن عملية حساب الضريبة على القيمة المضافة معقدة؟
للأسف من عادتنا التشكيك في قدرات الإدارة الضريبية، لكن مشروع قانون القيمة المضافة تم إعداده بمعرفة العاملين بمصلحة الضرائب من أصحاب الخبرات الفنية وتم مراعاة المشكلات التطبيقية.
وهل لصندوق النقد الدولي بصمة في القانون؟
تم عرض مشروع القانون عليه للحصول على الدعم الفني ليكون مطابقًا ومتناغمًا مع التطبيقات الدولية، وبما يتوافق مع النموذج الضريبي المصري، وهو ما حدث بالفعل، فمثلًا تضمن مشروع القانون ما يعرف بالتكليف العكسي في فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات، الأمر الذي يعد تطورًا لمجمل مشروع القانون كله.
مصلحة الضرائب لم تتعامل من قبل مع آلية "القيمة المضافة".. هل هناك كوادر مدربة على تطبيقها؟
بالفعل الموارد البشرية سواء في مصر أو مصلحة الضرائب، قادرة على التعامل مع كل ما هو جديد أو حديث بمجال النظم الضريبية، وبالتالي هو توجه عام ومنشود في المجتمع، سواء عبر وسائل الإعلام أو الفئات الأخرى.