كشفت مصادر بهئية الرقابة الإدارية عن عدد من الأسباب، دعت اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمرافقة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للقاء عدد من كبرى الشركات الأمريكية والمستثمرين خلال زيارتهما الحالية إلى العاصمة الأمريكية«واشنطن». من أهم هذه الأسباب، جهود الهيئة فى مكافحة الفساد، المتمثلة في تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريًا وفنيًا وماليًا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات. المصدر كشف عن عقد عدد من المناقشات بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة وعدد من الشركات الأمريكية، الذين أشادوا بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وحل مشاكل المستثمرين، معربين عن رغبتهم فى زيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة. كما وقع عرفان بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري. وعقد عرفان ونصر عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، حيث التقيا بالدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان التعاون في مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية. واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018، مؤكدا التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته، والتصدى لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك فى إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة، والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها فى مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعى التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقًا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة. وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما فى برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة إصرار الدولة على محاربة الفساد بكل أشكاله، وفى جميع الميادين والقطاعات. كما أوضح المصدر أن هذه المباحثات تم خلالها عقد عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولى البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع السيد الرئيس، خلال الاجتماع الذى عقد مطلع إبريل الماضى بواشنطن، للارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي في مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة، لتحقيق تنمية تشمل الجميع. وتطرق الجانبان إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، وقياس الخطوات التى ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل. وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة، فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، بروتوكول تعاون فى مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية، وأن الدولة تقوم حاليًا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، منها قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تتضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين، وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
