ميركل تؤكد اعتراضها على تصويت الأتراك لإعادة عقوبة الإعدام

جددت المستشارة أنجيلا ميركل رفضها السماح للأتراك بأن يصوتوا في ألمانيا في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا وهو إجراء اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل على حكومته في يوليو الماضي.
أكدت المستشارة أنجيلا ميركل ي حوار مع محطة "في.دي إر" الإذاعية اليوم الثلاثاء، رفضها السماح للأتراك بأن يصوتوا على الأراضي الألمانية في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو إجراء اقترحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل على حكومته في يوليو الماضي.
وكانت أنقرة قد اتهمت برلين في مارس الماضي بالتصرف مثل النازيين عندما ألغت بعض الإدارات المحلية الألمانية تجمعات انتخابية كان من المقرر أن يشارك فيها سياسيون أتراك لحث الناخبين على التصويت لصالح منح الرئيس التركي صلاحيات تنفيذية واسعة، وسمحت ألمانيا للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في الاستفتاء على الصلاحيات الرئاسية في مقار البعثات الدبلوماسية التركية لكن ذلك الخلاف واعتقالات وإقالات جماعية في تركيا منذ الانقلاب الفاشل تسببت في تدهور العلاقات الثنائية.
وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي: "سياسيًا لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على مثل هذا التصويت في ألمانيا على إجراء يتعارض مع قانوننا الأساسي والقيم الأوروبية".
وتتمتع السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية بامتيازات وحصانة تنص عليهما معاهدة فيينا لعام 1961 ومن المرجح أن تركيا ستجري عملية التصويت في تلك المنشآت للوصول إلى نحو 1.5 مليون مغترب تركي، وقال زايبرت: "إذا أرادت دولة أخرى أن تجري انتخابات أو عمليات تصويت في قنصلياتها هنا في ألمانيا عندئذ فإن هذا يحتاج لإذن (من ألمانيا)".
وكانت تركيا ألغت العمل بعقوبة الإعدام في 2004 في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن إردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا تقدم البرلمان باقتراح أو إذا وافق الشعب على هذا في استفتاء.
وقالت المستشارة ميركل، التي تسعى إلى الفوز بفترة ولاية رابعة في الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر المقبل، إنه ينبغي لأوروبا ألا تدفع تركيا بعيدًا عنها على الرغم من المخاوف بشأن تشديد أردوغان قبضته على السلطة.