برلين ترفض إجراء استفتاء على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة عزمها رفض إجراء استفتاء محتمل للجالية التركية في ألمانيا على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين: "على المستوى السياسي لا يمكن تصور أننا سنوافق على إجراء استفتاء في ألمانيا على إجراء يتعارض مع دستورنا وقيمنا الأوروبية بشكل واضح".
وأضاف المتحدث: "عندما تريد دولة أخرى إجراء انتخابات أو استفتاءات هنا في ألمانيا داخل سفاراتها أو قنصلياتها، فإن هذا الإجراء يتطلب الحصول على تصريح من الحكومة الألمانية"، موضحاً أنه لا يوجد حالياً مثل هذا الطلب من تركيا، مضيفاً أن الأمر يعتبر لذلك سؤالاً افتراضياً لا يجيب عليه في المعتاد.
وأكد المتحدث في هذه الحالة بالتحديد قائلاً: "لا يوجد إلزام من جانبنا بالموافقة على مثل هذا الطلب، هذا يعني أن الحكومة الألمانية بإمكانها رفض التصريح بذلك، يمكن للحكومة رفض إقامة استفتاء هنا في ألمانيا، أتوقع أننا سنستغل كافة وسائلنا القانونية لمنع إجراء مثل هذا الاستفتاء".
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت تركيا مؤخراً من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وقالت في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية الصادرة أول أمس الأربعاء إن "إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستلغي أي أساس لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عقب فوزه في الاستفتاء عزمه طرح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على جدول الأعمال، ويعتبر تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للاتحاد الأوروبي خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه.
وكان مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لمنافسة ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مارتن شولتس، قال في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها المقرر صدوره غداً السبت: "إذا أجرت الحكومة التركية فعلاً استفتاء لتطبيق عقوبة الإعدام، فإنه يتعين توضيح أن مثل هذا الاستفتاء لا ينبغي أن يقام بين الأتراك المقيمين في ألمانيا".
وذكر شولتس أنه لا يمكن الاستفتاء في ألمانيا على آلية تتعارض مع قيم بلدنا ودستوره.