منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في تعرض فلسطينيين للتعذيب بسجن أريحا

القدس المحتلة: طالبت منظمة" هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطة الفلسطينية بالتحقيق في مزاعم تعذيب اثنين من المحتجزين على مدار الشهر الماضي بسجن اريحا التابع لها .
وقالت المنظمة في بيان على موقعها على الانترنت :" ان مواطنيين فلسطينيين تعرضا لعملية تعذيب وحشية بعد ان تم القاء القبض عليهم للتحقيق معهم بعد حرق سيارة لمستوطن يهودي".
واضافت المنظمة في بيانها: "ان هاتين الحالتين تشكلان جزءا بسيطا من عمليات التعذيب التي تعرض لها مواطنين فلسطينيين "، مشيرة الى وجود تقارير حقوقية توضح ان هناك اكثر من 100 حالة تعرضت للتعذيب خلال هذا العام في السجون الفلسطينية.
ولفتت المنظمة الدولية الى ان اوضاع السجون الفلسطينية هي شديدة السوء مطالبة بضرورة اعادة النظر في الظروف التي يقوم فيها السجناء والتي يجب ان تتماشى مع المعايير الانسانية واحترام حقوق الانسان.
وكان عناصر من جهاز الأمن الوقائي المسئول أمام وزارة الداخلية قد قبضوا على أحمد سلهب البالغ من العمر 42 عاما من الخليل في 19 سبتمبر/أيلول 2010 وقاموا باحتجازه حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول، أولاً في الخليل ثم في أريحا.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، نقله مسئولو الأمن الوقائي إلى مستشفى في الخليل إثر مضاعفات لحقت بإصابة سابقة لديه في عموده الفقري وتحت التأثر بأزمة نفسية حادة.
قالت المنظمة إن الاصابة كانت بسبب التعذيب أثناء الاحتجاز.مشيرة الى ان الرجل الثاني م.ب الذي طلب عدم ذكر اسمه، تم القبض عليه في 16 سبتمبر/أيلول واحتُجز بدايةً في مركز احتجاز تابع للأمن الوقائي في الخليل، ثم نُقل إلى أريحا، حيث وعلى حد قوله، تعرض للتعذيب لمدة 10 أيام.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : "تقارير تعذيب أجهزة الأمن الفلسطينية للمحتجزين مستمرة في الظهور. والرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض على دراية تامة بالموقف. وعليهما أن يعملا على إصلاح حالة الإفلات من العقاب هذه وأن يضمنا ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء".
وفي 31 أغسطس/آب، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، المسئولية عن هجوم أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين في منطقة الخليل. وبعدها قامت السلطة الفلسطينية باحتجاز مئات الأفراد في الخليل للاشتباه بوجود صلات تربطهم بحماس.
وقالت المنظمة إن السلطة الفلسطينية كانت متراخية للغاية في ملاحقة مسئولي الأمن الضالعين في مزاعم تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين.